إستكمل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لقاءاته مع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، في إطار متابعته لمختلف المشاريع التي تنفذها المنظمات على الأراضي اللبنانية عقب النزوح السوري.
وشدّد المرعبي على “ضرورة التنسيق ما بين المؤسسات الدولية العاملة على دعم المجتمع المضيف للنازحين، وأهمية العمل وفق برنامج محدد وخطة عمل شاملة منعاً لتضارب المشاريع الانمائية التي يتم العمل عليها من ضمن المخطّط التوجيهي الشامل الذي يتم إعداده في مختلف المناطق اللبنانية بناء لتوجيهات الرئيس سعد الحريري”.
ولهذه الغاية، التقى المرعبي في مكتبه في الوزارة وفداً من منظمة ACTED، ضم المدير المحلي للمنظمة هارت فورد وروي نصر، اطلعه على عمل المنظمة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها في عكار وجبل لبنان لتحسين الظروف المعيشية وتقديم المساعدات المادية للنازحين والمجتمع المضيف، وعلى عدد من المشاريع المنفذة ومنها: توفير المضخات والمولدات، انشاء خزانات المياه في جبل لبنان، اعادة تأهيل المدارس، تحديث المراكز الاجتماعية…
كما اطلع المرعبي من المسؤولين في المنظمة على مشروع المياه التجريبي لاتحاد بلديات نهر الاسطوان في محافظة عكار، وعلى المشاريع التي تقوم بتنفيذها في مناطق: عكار، بيروت، جبل لبنان والجنوب.
ولفتت فورد الى “أنّ المنظمة تقوم بتنفيذ مشاريع وتقدم الدعم والمساعدة لمشاريع تشمل البنى التحتية، تعزيز القدرات الشبابية، تعزيز الامن الغذائي وتطوير الحياة الزراعية في عكار، بصورة متماشية مع خطط الحكومة اللبنانية وأولوياتها وبشراكة وثيقة مع السلطات المحلية والوزارات ذات الصلة”.
من جهته، شدّد المرعبي على “أهمية العمل والتنسيق للتخفيف عن المجتمع المحلي المضيف للنازحين والذي أنهك عقب تفاقم النزوح وطول الأزمة، ما أدى الى إستنزاف المقومات، والبنى التحتية التي تعاني أصلا من مشاكل بنيوية منذ ما قبل النزوح، وتحديداً في المناطق المهمشة البعيدة عن مراكز القرار والتي تستوعب بطبيعة الحال العدد الأكبر من الأخوة النازحين الذين تمركزوا في محافظتي عكار والبقاع”. وأبدى ملاحظاته حول مشاريع المنظمة المستقبلية الداعمة لصمود المجتمع المدني والاقتصاد المحلي في مواجهة ازمة النزوح السوري.
وكان المرعبي، استقبل قبل جلسة مجلس الوزراء، وفداً من موظفي الادارات العامة الذين شرحوا ملاحظاتهم في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ودوام العمل المقترح. وناقشوا معه عدداً من النقاط تمحورت حول: ضرورة الابقاء على الدوام الحالي ورفض زيادة ساعات العمل، منح الاداريين 10 درجات استثنائية من أجل ردم الهوة مع باقي القطاعات التي استفادت سابقا من الزيادات، رفع الغبن اللاحق بهم بسبب عدم زيادة رواتبهم طيلة 18 عاماً، عدم المس بالتعويضات الممنوحة لموظفي الادارة العامة لقاء قيامهم بأعمال إضافية خارج الدوام الرسمي، إعتماد نسبة 100% في احتساب الراتب التقاعدي للموظف بدلاً من 85%.