أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه “لا يرى إمكانية اتفاق على قانون انتخاب جديد”، وأضاف: “بالنسبة لي، لا جديد في هذا السياق، وما زال رأيي ثابتاً”.
المشنوق، وبعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، قال: “اللقاء في إطار التشاور مع رئيس القوات في ظل الظروف التي يمر بها البلد سواء على صعيد الانتخابات أو التهديدات أو التعيينات”، مضيفاً: “أنا أحبذ سماع رأي جعجع باعتبار أنّه صاحب رأي متوازن على أمل أن نعتمد هذه المعايير في كل الاستحقاقات القادمة”.
وأكد المشنوق أنّه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات “باعتبار أنّ هذا القرار يتخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء”، وقال: “أنا قمتُ بواجبي ومستمرٌ بذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك”، لافتاً الى “وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل الى المحظور”.
وأشار المشنوق الى أنّ “أيّ تأجيل للانتخابات سيكون تقنياً ولمدة قصيرة، اذ انّ البلد لا يتحمل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمّل مسؤولية ضرب صورة لبنان ومصداقية الدولة في الخارج”.
وفي سياق آخر، عن رأيه بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في إنتاج الكهرباء، وصف المشنوق هذا المنطق بـ”السليم، ولكنّ المهم التوقيت الذي يحتاج الى نقاش داخل مجلس الوزراء”، مذكّراً بالقانون الصادر والذي يُعرف بالـ”PPP، وفي حال بُحث بشكل جدّي قد يُعطي النتائج المرجوة، ولكنّ لا أرى انّ هذا الأمر سيتحقق في المدى المنظور”.