أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي بياناً، أوضح فيه أنّه “طالعنا عدد اليوم تاريخ 7-3-2017 من صحيفة “اللواء” بمقال موقع من الصحافي معروف الداعوق، ورد فيه أنّ نجاح خطة رئيس الجمهورية ميشال عون بمكافحة الفساد رهن بتعميمها على الجميع من دون إستثناء، إلا أنّ مواقف الرئيس بهذا الشأن تزامنت مع تحريك القضاء للتحقيق بما سمي “الفساد” في السوق الحرة في مطار بيروت الدولي والتصويب نحو قطاعات أخرى… مترافقة مع حملات إعلامية منظمة تشوه سمعتها… وهي قطاعات إقتصادية من خارج دائرة “التيار العوني”… ما يعني “أنّ لبنان دخل في مرحلة جديدة من المحسوبيات والمنافع لا يمكن من خلالها إعتماد سياسة التغيير والإصلاح ووقف الهدر والفساد المستشري في كثير من القطاعات في ظل نظام الحمايات السياسية المتبع…”. يخلص المقال إلى أنّه لا بد من إعتماد سياسة الإصلاح التي تطبق على الجميع حتى لو كانت على المحسوبين أو المقربين “من التيار العوني” في قطاع الكهرباء كما في غيره من القطاعات”.
وأضاف البيان: “إنّ وزارة العدل تتمنى على كاتب المقال وإدارة الصحيفة وكل من يملك معلومات عن أيّ فساد في “دائرة التيار العوني” في أيّ قطاع عام من أي نوع كان أن يتوجه إليها بالمعلومات الموثقة كي يبنى على الشيء مقتضاه، فينال صاحب الإخبار وسام المواطنة الصالحة، ذلك أنّ “التيار العوني” إعتاد الإتهامات التي لم تتجسد يوما في شكوى أو إدانة، مع التأكيد أنّ رئيس الجمهورية حرص على إعطاء تعليمات مشددة إلى المرجعيات القضائية المختصة والوزير الساهر على السلطة القضائية بعدم إستثناء أحد من المسؤولين عن الفساد مهما كان إنتماؤه وعلا شأنه”، وختم: “إنّ حماية الفساد ليست كعب أخيل هذا الرئيس، ولتدحض المقولة”.
