عقد في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لقاء حواري تناول مختلف الأوضاع المحيطة بالقطاع الزراعي اللبناني، والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع وتنميته، في حضور رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلي دبانة، ممثل غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة ، ممثلة الدائرة الزراعية في غرفة صيدا والجنوب رولا قرعوني، عضوي مجلس غدارة غرفة طرابلس مجيد شماس وأحمد أمين المير، رئيس مصلحة الزراعة في الشمال إقبال زيادة، المدير الإقليمي لبنك بيبلوس فادي الهاشم، خبيرة في قضايا التامين ربكا رعد، وحشد من رؤساء النقابات والتعاونيات والمصدرين والمعنيين بالقطاع الزراعي.
إفتتح اللقاء رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، بكلمة رحب فيها بكافة الحاضرين، متناولا “أهمية القطاع الزراعي اللبناني على مستويات يتكامل فيها الإقتصادي والمعيشي والغذائي”، معتبرا ان “هذا القطاع هو جزء لا يستهان فيه من الثروات الوطنية التي يمتلكها لبنان”.
أضاف: “إذا كنا اليوم بصدد تسليط الأضواء على المسألة الزراعية في لبنان الشمالي فإننا لن نتردد عن تثبيت مقولة الغنى الكامنة في هذه المنطقة التي نؤكد من خلالها على وضع مكنوزاتها بتصرف جميع اللبنانيين”.
وتابع: “يطيب لنا أن ينعقد إجتماع اللجنة الزراعية في إتحاد غرفنا اللبنانية في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، لكي تكتمل لدينا جوانب اساسية من مقاربتنا للقضايا الزراعية والإحاطة الشاملة بهموم ومشاكل وحلول ومقترحات ملائمة، وليتم بالتالي رفدها في إجتماعات لاحقة تطال باقي الغرف اللبنانية، بالرغم من ترحيبنا بمن يمثلون تلك الغرف في لقائنا اليوم، إضافة الى من يمثلون بنك بيبلوس للبحث بكافة القروض الميسرة الداعمة للقروض الزراعية عبر “كفالات” والوقوف على رأي خبراء في مجال التأمين لكي نستأنس بقراءاتهم المساعدة للمزارعين على مواجهة الكوارث الطبيعية التي تعترض مواسهم وتضرب منتجاتهم من حين الى آخر”.
من جهته أعرب دبانة عن ” تقديره للدور المميز الذي يلعبه الرئيس دبوسي تجاه تنمية كافة القطاعات الإقتصادية، والحقيقة أن ما نشهده من حيوية في طرابلس وفي غرفتها التجارية وما علمناه عن مرفأ المدينة من تطورات لوجيستية وكذلك غرفتها التجارية يجعلنا نتتطلع الى مستقبل إقتصادنا الوطني بتفاؤل كبير”.
وأوضح: “ان الغاية من هذا اللقاء هي الإضاءة على القطاع الزراعي بإعتباره ركيزة أساسية للأمن الإقتصادي والإجتماعي والغذائي في لبنان، وان إتحاد الغرف اللبنانية من زاوية القطاع الخاص كان على الدوام ولا يزال داعما اساسيا للقضايا المطلبية الحيوية لتنمية وتطوير وتحديث المنتج الزراعي وزيادة تنافسيته وتنميته وتكبير حجمه في الإقتصاد الوطني، صحيح أن القطاع العام كان لسنوات طوال غير مكترث الى شروط تحسين ظروف القطاع الزراعي إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تتغير صورة العلاقات إذ ترسخت عملية التشاور الدائم مع وزارة الزراعة، وهكذا بدأالإهتمام بالقطاع الزراعي بين القطاعين العام والخاص، وسيكون لدينا كإتحاد للغرف اللبنانية لقاءات دورية مع وزارة الزراعة للوقوف على المعوقات التي تعترض إنماء القطاع الزراعي والبحث المشترك في توليد الحلول المساعدة والملائمة”.
وشدد على أن يكون هناك “مجموعة اسس مركزية في مقاربة المسألة الزراعية اللبنانية أولها ضرورة التعاضد بين أفرقاء الإنتاج الزراعي، وثانيها المثابرة بجدية دائمة على متابعة وملاحقة القضايا التي تساعد على النهوض بالقطاع الزراعي، وثالثها الإعتماد على الكفاءات والإمكانيات والقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص، وان ما يعاني منه القطاع الزراعي لا سيما على صعيد حركة نقل الصادرات عبر وسائل النقل البحري فيمكن البحث في تاسيس شركة من القطاع الخاص لتبني تقديم التسهيلات الممكنة والضرورية والملائمة لتطلعات المصدر اللبناني وبشكل خاص الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية” .
وعقب الاجتماع توالت مداخلات لعدد من رؤساء النقابات والتعاونيات الزراعية العاملة في الشمال، حيث أثيرت مشكلة الإغراق التي تطال البطاطا اللبنانية وضرورة التفاهم مع الجانب المصري بخصوص الروزنامة والكمية المستوردة من البطاطا المصرية، كما أثيرت كافة المشكلات المتعددة الوجوه التي تواجه شاحنات النقل المبرد والإشتراطات المتوجب تنفيذها، سواء اكان من ناحية الحدود البرية ونوعية الخدمات التي تقدمها العبارات، وكذلك مدى الإستفادة من برامج دعم الصادرات التي تتولى مؤسسة تشجيع الإستثمارات في لبنان “إيدال” تنفيذها، على أن يؤخذ بعين الإعتبار ان المشكلة لها مرتكزات ثلاث تتمحور وتتكامل حول كل من المزارع والمصدر والناقل، وهذا يستدعي إتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين القطاع الزراعي وحمايته وتطويره”.