كتبت صحيفة “الأخبار”:
منذ «لقاء المصالحة» الذي عُقد بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في كانون الثاني الماضي، والعلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل تأخذ منحىً إيجابياً، والنقاشات في الملفات بينهما متشعّبة. فالتواصل بين «الحليفين» لا يقتصر فقط على الأمور العامة، بل يتعداه إلى ملفات وقضايا عالقة بينهما. قسمٌ من هذه المسائل سياسي، كالبحث في قانون الانتخابات، والقسم الآخر يتصل بملفات إدارية وحكومية وإنمائية، مثل ملف الكهرباء.
وبحسب مصادر التيار الوطني الحر فإن البحث تناول ملف قانون الانتخاب من دون الكشف عن تفاصيل عما دار في اللقاء. وشدّدت على أن التيار أبلغ كل الأطراف الرئيسية بوضوح بأن «شرط إجراء الانتخابات هو إقرار قانون جديد لها، ولا عودة مطلقاً الى الستين أو التمديد». وكشفت أن باسيل لا يزال يعمل على اقتراح جديد «سيُعلن عنه قريباً، وربما نهاية هذا الأسبوع، وسيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ويشمل «ملحقات» دستورية وسياسية». وعزت المصادر التريث في طرح الاقتراح الى أن الاعلان عنه «سيكون بداية مسار تصاعدي في حال رفضه، والمكتب السياسي في التيار وضع في اجتماعه أول من أمس خطة عمل واضحة للتحركات المقبلة».
وفي هذا الإطار، برز أمس موقف لرئيس الجمهورية العماد عون، معيداً تصويب البوصلة باتجاه «النسبية» التي يُعارض التيار الوطني الحر اعتمادها في لبنان دائرة واحدة. وأكد عون أنّ إصراره على قانون جديد قائم على النسبية «يسمح بتمثيل الأقليات، هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء».
وفي الشأن الانتخابي أيضاً، علمت «الأخبار» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيتوجه في 20 آذار إلى مجلس الوزراء لتذكيره بأنه جرى تجاوز كلّ المهل القانونية، وفي حال وجود توجه لإجراء الانتخابات، يجب أن تُصرف الاعتمادات اللازمة لذلك، ودعوة الهيئات الناخبة. وسيطلب المشنوق تأجيل موعد الانتخابات مدة شهر واحد، لسببين: الاول، أن المهلة القانونية جرى تجاوزها، ولم يعد ممكناً إجراؤها، والثاني عدم تحبيذ إجراء الانتخابات في شهر رمضان. وسيفتح طلب المشنوق الباب أمام إمكان اقتراح بعض القوى التمديد للمجلس النيابي حتى الخريف المقبل، بذريعة عدم إجراء الانتخابات بعد موسم الاصطياف. إلا أن مصادر التيار الوطني الحر أنها لن توافق على اقتراح وزير الداخلية.
