اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى أنه منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، قفز ملف “المناطق الآمنة” للاجئين السوريين الى الواجهة، طارِحاً علاماتِ استفهامٍ في شأن “جغرافيّتها” لا تقلّ أهمية عن خلفياتها وارتداداتها السياسية.
وإذا كان هذا العنوان أخذ طابعاً جدياً بعد طلب ترامب إعداد خطة لإقامة مناطق آمنة في سورية او المناطق المجاورة من دون ان يوضح المقصود بـ”المجاورة”، فإن كل الإشارات والتقارير التي برزتْ في الأسابيع الماضية رجّحت أن تلك المناطق ستكون شمالاً على الحدود التركية وجنوباً على الحدود الأردنية، فيما بقي شمول لبنان بها في دائرة الغموض.
إلا ان الساعات الماضية حملتْ معطيات عن إثارة مسؤولين عسكريين غربيين هذه المسألة خلال محادثات أجروها في بيروت، وصولاً الى ما نقلتْه وكالة “الأناضول” عن مصدر سياسي لبناني واسع الاطلاع، من أن هؤلاء الزوار ومن بينهم خصوصاً قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل “تطرّقوا إلى موضوع إنشاء منطقة آمنة تشمل جرود بلدة عرسال اللبنانية (البقاع الشمالي) وصولاً إلى مناطق على الطرف الآخر من الحدود السورية”.
وإذ أشارت الوكالة الى زيارة وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت حيث باشر اول من امس لقاءاته مع كبار المسؤولين، اعتبرت أن زيارة فوتيل تجاوزتْ ما حمله المسؤول الفرنسي لجهة تأكيد دعم الجيش اللبناني الى “بحث إنشاء مناطق آمنة”، ناقلةً عن المصدر اللبناني أن “محادثاتٍ تتمّ مع المسؤولين الأميركيين حول هذا الموضوع، وخصوصاً أن هناك اعتقاداً من قبلهم بأن جرود عرسال مناسبة لتكون ضمن المنطقة الآمنة ومنطلقاً لها”، موضحاً “ان مطلب وجود منطقة آمنة مطروح منذ أيام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، لكن اللبنانيين يريدون أن تكون هذه المناطق داخل الأراضي السورية، ولا تشمل بعض الأراضي اللبنانية”، ولافتاً الى “ان مخيمات المنطقة تضمّ أكثر من سبعين ألف نازح سوري، وهي خاضعة كلياً للسيادة اللبنانية، بدليل أن الجيش أقام فيها أجهزة رصْد قدّمتْها له بريطانيا، مع العلم أن ترسيم الحدود بين لبنان وسورية لم يتم بشكل دقيق في تلك المنطقة”.
وكشف المصدر نفسه أن “ما سُرّب من زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي أنه بحث المناطق الآمنة، لكن الأمر ما زال قيد التداول، مع إصرارٍ لبناني على أن تكون تلك المناطق داخل الأراضي السورية وليس اللبنانية، مع الاشارة إلى أن هذا الموضوع قد يقتضي تنسيقاً مستقبلياً بين بيروت ودمشق”.
على ان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي أكد لـ”الراي” انه ليس في جوّ ان يكون فوتيل او غيره أثاروا في بيروت أخيراً موضوع المنطقة الآمنة، لافتاً الى ان “موقف الحكومة اللبنانية واضح من هذا الموضوع، فلسنا معنيين وغير مسموح إقامة مناطق آمنة ضمن أراضي لبنان على المستوى المتعارَف عليه في مناطق النزاع (مع غطاء جوي وغيره)، فسيادتنا على أرضنا نمارسها بالكامل، والدولة وجيشها وقواها الأمنية وحدها مسؤولة عن أمن البلد ولا نقبل أن يُفرض علينا أي شيء من هذا القبيل”، لافتاً في الوقت نفسه الى ان إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية او غيرها “شأنٌ آخر لا دخل لنا به، علماً ان إنشاء مثل هذه المناطق في سورية يمكن أن يشجع النازحين السوريين على الذهاب إليها، من دون أن يكون لنا أي تدخل في هذا الشأن، ودون تحميل الحكومة اللبنانية أي عبء جراء هذه العملية”.
وأضاف: “سبق ان أوضحنا للمجتمع الدولي التزامنا بشرعة حقوق الانسان كما أوضحنا موقف لبنان الرسمي من مسألة العودة الطوعية والآمنة للنازحين مع رفض أي شكل من أشكال التوطين… ونركّز دائماً على ان الأهمّ هو أن تنتهي الحرب في سورية لتنتهي أزمة النزوح، وهذه أولوية الأولويات، ونحضّ المجتمع الدولي على إنهاء هذه الحرب ما يسمح بتمكين إخواننا السوريين من العودة الى بلدهم ووقف معاناتهم”.
وإذ أشار الى الضغوط التي يتعرّض لها لبنان جراء استقبال نحو 1.5 مليون نازح سوري “ما يعني زيادة في عدد سكانه بنسبة 37 في المئة”، أضاف المرعبي “أكرر ما سبق ان قلتُه من أن التفاهمات مع المجتمع الدولي لجهة الاستجابة لأزمة اللاجئين صارتْ أكثر وضوحاً وخصوصاً بعد تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري وعلى قاعدة أن الأمور تقع في نطاق الولاية الدستورية والسيادية للبنان وحقوقه التي تحافظ على أمنه الوطني ولا تؤدي الى الإضرار بمصالح اللبنانيين”.