تحقيق IMLebanon الجزء الأول:
في سابقة لم تحصل حتى في أكثر الدول تخلّفاً وفساداً، تكشفت وقائع بالغة الخطورة عن قيام عدد من المعنيين بقطاع الأجهزة الخلوية في لبنان، بالقيام بالتعاون والتنسيق في ما بينهم بتهريب آلاف الأجهزة الخلوية إلى لبنان أسبوعياً، وذلك بهدف التهرّب الضريبي وتأمين القدرة على منافسة المهرّبين وتحقيق نسبة أكبر من الأرباح، وذلك بالتعاون مع جهات نافذة في لبنان وسوريا. فماذا في التفاصيل التي حصل عليها حصراً موقع IMLebanon؟
في العام 2014، وبعدما أوقف وزير الاتصالات بطرس حرب ما عُرف بالـEMI Blocking، شعر عدد من وكلاء الماركات الكبرى للأجهزة الخلوية بعدم قدرتهم على الاستمرار ومنافسة عمليات التهريب القائمة بقوة لمصلحة كل من ر.ش.د. و ك. أ.، وخصوصا أنه بوقف الـEMI Blocking باتت عمليات التهريب مشرّعة بالكامل، فأقدم كل من إ.ش. وط.م. اللذين يتولّيان عملية التمويل بتأسيس شركة OMEGA CELL s.a.r.l. يملك فيها المدعو ش.ح. نسبة 98% من الحصص، إضافة الى شقيقه ج.ح.، والأخير يتعاون مع المدعو أ.ب. المقيم في دبي، ويتم شحن البضاعة المهرّبة عبر مطار 365 في دبي حيث يتم توضيبها وشحنها إلى لبنان.
بداية، كان يتمّ الشحن عبر مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت، وبتغطية من جهة حزبية نافذة، قبل أن يتم نقل شحنها إلى مطار اللاذقية اعتباراً من ربيع 2016، حيث بات يتولى المدعو ع.ن. إدخالها من اللاذقية إلى لبنان بالتعاون مع نافذين من داخل النظام السوري.
البضاعة التي تتولى شركة OMEGA تهريبها تشمل أجهزة سامسونغ، سوني، إيفون، كاتربيلر، IPAD، هوواوي وLG، بحيث تقوم شركة OMEGA ببيع الأجهزة إلى السوق اللبنانية وتقوم بتوزيع الحصص على “المتفعين”.
وبحسب المعلومات التي توافرت لموقع IMLebanon، تُدخل شركة OMEGA أسبوعياً ما بين 7000 و10000 جهاز عبر التهريب، مقابل أقلّ من 500 جهاز يتمّ إدخالها بشكل رسمي عبر مطار بيروت.
المخالفة الأولى والفاضحة تتمثل في عملية التهريب التي باتت تسكل السمة الطاغية في الداخل اللبناني لسوق الأجهزة الخلوية، وتكفي مقارنة بسيطة للكميات التي كانت تدخل بشكل رسمي قبل العام 2014 وللأرقام نفسها بعد العام 2014 ليتبيّن مدى الخسائر التي لحقت بالخزينة اللبنانية نتيجة التهرّب الضريبي.
أمّا المخالفة الثانية التي كانت تقوم بها شركة OMEGA فهي اعتماد فواتير وهمية تجاه وزارة المالية، وفي هذه الفواتير تعتمد أسعاراً وهمية للأجهزة الخلوية أقلّ من سعرها الحقيقي، كما وتلزم الموزعين والباعة في لبنان بالتوقيع على الفواتير الوهمية في حين أنهم يسلّمونهم الأجهزة بأسعار أعلى من الأسعار الواردة في الفواتير الوهمية، وبموجب فواتير جانبية غير رسمية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر:
جهاز نوكيا 105 على الفاتورة الرسمية سعره 11.5 دولار في حين أن الموزعين يستلمونه بسعره الفعلي بـ22 دولار!
جهاز Samsung J500 مسجّل على الفاتورة الرسمية بـ119 في حين أن الموزعين يستلمونه بسعره الفعلي بـ149 دولارا!
جهاز Samsung J700 مسجّل على الفاتورة الرسمية بـ146 دولاراً في حين أن الموزعين يستلمونه بسعره الفعلي بـ202 دولارا!
جهاز نوكيا N230 مسجّل على الفاتورة الرسمية بـ35 دولاراً، في حين أن الموزعين يستلمونه بسعره الفعلي بـ55 دولارا!
جهاز LG K7 مسجّل على الفاتورة الرسمية بـ88.20 دولاراً، في حين أن الموزعين يستلمونه بسعره الفعلي بـ120 دولارا!
والأمثلة لا تنتهي، وللموضوع تتمة وللبحث صلة وتفاصيل خطرة. فهل تتحرك الجهات المعنية لضبط كل هذه المخالفات أم يتأمن غطاء سياسي للمخالفين؟
ترقبوا في الجزء الثاني: كيف اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة للشركة متجراً للخلوي في منطقة الدورة ونهبت كل محتوياته في وضح النهار، وكيف أطلق المدعي العام أفراد المجموعة الذين اعترفوا في التحقيقات بارتكابهم الجريمة!
