أكد مصدر أمني لبناني لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن القوى الأمنية التابعة لجهاز الأمن العام بدأت منذ مساء أول من أمس تنفيذ عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت، وانضم إليها جهاز مخابرات الجيش أمس الذي نفذ عملية دهم في منطقة سن الفيل أيضاً.
وأوضح المصدر أن المداهمات “مرتبطة بموضوع التحويلات المالية من لبنان إلى سوريا والعراق، المشتبه بوصولها إلى أشخاص مشبوهين ويمتلكون ارتباطات بتنظيم داعش في البلدين”.
وفي حين يتولى جهاز الأمن العام التحقيق في الملف واستجواب المشتبه بهم، قال المصدر إن التحقيقات متواصلة، من غير استبعاد فرضية عدم معرفة أصحاب شركات الصيرفة بالجهة التي تلقت التحويلات.
وبينما نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي، قال المصدر القضائي إن “هذا الرقم مبالغ فيه”، متحدثا في الوقت ذاته عن “مبالغ طائلة”.
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفا على حجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.
بدوره، قال نقيب شركات الصيرفة في لبنان، إلياس سرور، لـ”الشرق الأوسط”، إن شركات الصيرفة القانونية “تعتمد المعايير القانونية وتلتزم الإجراءات الرسمية في تحويل الأموال”، موضحا أن جميع الحوالات “تستدعي الحصول على صورة من هوية مرسل الأموال، بينما تطلب من المرسل الذي يريد تحويل مبلغ تتخطى قيمته الـ10 آلاف دولار، ملء استمارة معروفة باسم (اعرف عميلك) لمعرفة طبيعة عمله وبياناته الشخصية والمهنية وكيفية الحصول على تلك الأموال والغرض من إرسالها”.
وقال سرور، إن المعضلة التي تتم مواجهتها أن بعض شركات الصرافة غير مسجلة في نقابة الصيرفة ولا تمتلك رخصة مزاولة مهنة، كما أن بعض الصرافين لا يحق لهم تحويل الأموال كونهم لا يمتلكون رخصة قانونية بذلك.
وعن التحويلات المالية إلى سوريا، قال سرور إن التحويلات “ممنوعة عن النظام السوري بموجب قانون العقوبات على النظام”، لكنه أشار إلى أن التحويلات العائلية أو التحويلات إلى أفراد “تقتصر قانونا على الشركات الرسمية التي تمتلك رخصة، وهي شركات عالمية معروفة بتحويل الأموال وتلتزم الشروط القانونية”. وشدد على أن النقابة “تصر على تطبيق القانون”، نافيا الاطلاع على ملفات شركات الصرافة التي تمت مداهمتها.
