ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ قانون الانتخاب بعيد المنال على ما توحي الاجواء المحيطة به، إذ لا مفر من الوصول الى الاتفاق بشأن احدى الصيغ المطروحة والارجح “المختلط”، في ظل قناعة معظم القوى السياسية به كونه يجمع بين عدالة التمثيل وعدم استهداف ايّ فريق سياسي.
وعلى وقع معلومات اشار بعضها الى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون قرّر طرح النسبية الكاملة على طاولة مجلس الوزراء قبل أواخر آذار الجاري مقترحاً “تقسيم كل محافظة دائرتين أو أكثر والشوف وعاليه دائرة واحدة، على أن تجرى الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين”، وافاد بعضها الآخر انّ رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل سيطرح صيغة جديدة على بساط البحث قبيل انقضاء الاسبوع الجاري، على ان تكون آخر محاولة توفيقية يقوم بها، تحدثت اوساط سياسية مطلعة على الاتصالات الجارية خلف الكواليس في هذا الشأن عن طبعة جديدة من صيغة المختلط ستطرح قريباً وقد تشكل المعبر الأمن الى القانون العتيد.
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم لـ”المركزية” أنّ “قانوناً جديداً سيقر، ولم يعد أمامنا كثير من العمل التقني، لافتا الى انّ النقاش اليوم يدور حول القانون المختلط. وسيطرح شكل جديد من الصيغة المختلطة قريباً”.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ”المركزية”، أنّه “بعد الانتهاء من الموازنة سيتفرغ مجلس الوزراء لقانون الانتخاب”، مشيراً الى أنّ “اجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية المحدّدة أضحى أمراً مستحيلاً، وكذلك اعتماد الستين، وبالتالي نتجه نحو تمديد تقني حتماً”.