أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنّ “المطالبة بالكوتا النسائية ليست مسألة شكلية أو ترفاً سياسياً أو للتشبه بدول أخرى”، وقال: “يفترض أن ينص أي مشروع قانون سيتم إقراره لإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه على تطبيق الكوتا بالمقاعد، وليس بالترشيح، كمرحلة أولى إنتقالية، ونحن كفريق سياسي لن نوقع على أيّ قانون، لن يشمل الكوتا بالمقاعد، وليس بالترشيح”.
أوغاسابيان، وخلال ندوة في فندق مونرو ـ بيروت، لفت إلى أنّه “مؤمن بموضوع الكوتا ومقتنع بتطبيقها، خصوصاً وأنّ هناك الكثير من السيدات اللبنانيات اللواتي فرضن أنفسهن في القطاع الخاص سواء في الإقتصاد أو القانون أو الزراعة أو في مجالات لها علاقة بعالم المعلوماتية وغير ذلك من القطاعات”.
وأبدى حرصاً على “وجوب أن تكون المرأة اللبنانية موجودة في الدولة بمؤسساتها كافة، لإعطاء قوة دفع جديدة وقيمة إضافية لهذه المؤسسات لإحداث تغيير إيجابي في الحياة السياسية في لبنان”، وقال: “إنّ المطالبة بوجود المرأة في البرلمان تعود إلى الإيمان بقدرة المرأة على إثبات نفسها في التشريع وتصويب الأداء وطرح أفكار جديدة، وهذا تحد مطروح أمام السيدات اللبنانيات كي ينجحن في العمل السياسي على غرار نجاحهن في القطاع الخاص”.
وشدّد أوغاسابيان على أنّ “الدولة لن تستقيم، إذا لم تشارك المرأة في صنع القرار، نظراً للانعكاسات الإيجابية المتوقعة من جراء ذلك على أداء المؤسسات الدستورية”، وقال: “إنّ الموضوع ليس سهلاً، وعلى الهيئة الوطنية والجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة ألا تتوقف عن العمل، بل مواصلة التحركات والمؤتمرات واللقاءات وكل أشكال الضغط لتتأكد الأحزاب السياسية التي تعمل على وضع القانون الجديد للانتخابات أن ثمة جدية مطلقة لتحقيق مطلب الكوتا”.