كشفت صحيفة “الجمهورية” انّ التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية تمّت بذات “الطريقة التوافقية” بين المراجع الرئاسية والسياسية التي اعتمدت مع تعيين رئيس مجلس إدارة أوجيرو، وقد أثارت نقاشات وزارية ظلّت تحت السقف ومن دون ان تعطّلها، عَبّرت عن تحفّظ على عدم اتّباع الآلية التي يفترض ان تتّبع في التعيينات. وكذلك تحفّظ البعض على إطلاع الوزراء على أسماء المُعيّنين خلال الجلسة الحكومية، من دون السيَر الذاتية.
وكاد النقاش أن يؤدي، في لحظة معينة، الى انسحاب وزير تيار المردة يوسف فنيانوس من الجلسة، لولا تدخّل وزراء حلفاء وثَنيه عن هذه الخطوة. فيما لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين محافظ جبل لبنان جرّاء عدم التوافق حول بعض الاسماء.
وخلال الجلسة سجّل وزير الداخلية نهاد المشنوق تحفظاً إسمياً على تعيينات المجلس الأعلى للجمارك، وخصوصاً على تعيين شحادة من إقليم الخروب، مشيراً الى تغييب بيروت عن هذه التعيينات ومطالباً بتعيين العقيد خضر الجمل مكان الحاج شحاده.
وقد تعهّد الرئيس الحريري داخل مجلس الوزراء بأن يُتبع هذا الأمر في مجلس الوزراء بطريقة سليمة أكثر في حالات لاحقة، وأن يتمّ توزيع السيَر الذاتية مُسبقاً من أجل الاطلاع عليها احتراماً للإجراء المتّبَع والمتّفق عليه. وهذا الأمر يسمح في نقاش الاسماء لإعطائها حقها في التعيين.
