كشفت صحيفة “السياسة” الكويتية أن تعليمات مشددة أعطيت للأجهزة الأمنية والعسكرية، بمتابعة حملتها لتجفيف كل منابع الإرهاب في لبنان وملاحقة الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية التي تعمل أمنياً ولوجيستياً لضربها في العمق وتوقيف جميع أفرادها، في إطار الحرب الشاملة التي يشنها لبنان على الجماعات الإرهابية التي تريد تهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر.
وذلك بعدما دهمت قوة من الأمن العام شركات للصيرفة في بيروت، عمدت إلى تحويل نحو 20 مليون دولار لمصلحة تنظيم “داعش” عبر 16 شركة.
ولفتت بعض التحليلات بحسب صحيفة “العرب” اللندنية إلى أن الخطر الناجم عن تمويل الإرهاب يتجاوز بكثير الحدود الضيقة التي تم الكشف عنها، وأن آثاره وتداعياته يمكن أن تطال كل الجسم المصرفي والمالي اللبناني.
وتتزامن عمليات الدهم مع الحديث عن عقوبات جديدة ستفرضها المنظومة الدولية على المصارف المتعاملة مع حزب الله الذي تدرجه الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة في عداد المنظمات الإرهابية.
وتصر قراءات بحسب صحيفة “العرب” على الربط بين العمليات التي ينفذها جهاز الأمن العام المحسوب على حزب الله وبين المناخ الدولي الميال إلى فرض عقوبات جديدة عليه وعلى إيران.
وتعتبر هذه القراءات أن الحزب يريد أن يظهر في هذه اللحظة في هيئة المكافح لتمويل الإرهاب، وخصوصا مع نضوج اتجاه أميركي يعطي الأولوية لمحاربة داعش.
وترى تحليلات أخرى أنه يجب فصل الإطار الخاص بحزب الله عن سياق التصدي لتمويل داعش.
وتؤكد التحليلات أن ما يجري حاليا يكشف عن قدرة كبيرة للمنظمات الإرهابية على اختراق المنظومة المالية اللبنانية، ويدل على هشاشة الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة تحول المؤسسات المالية إلى مؤسسات حاضنة للإرهاب.
