هنأ حزب “الوطنيين الأحرار” على “التعيينات التي أنجزتها الحكومة ضمن سلة واحدة اظهرت توافقاً بين كل مكوناتها”، لافتاً الى “أهمية ان يسود التفاهم بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها”.
الحزب، وفي بيان بعد إجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، أمل أن “ينسحب التوافق على قانون الانتخاب العتيد الذي يشكل امتحاناً لصدقية الحكومة ومجلس النواب على السواء”، مطالباً بـ”وضع حد للمراوحة والمماطلة في إقرار قانون يضمن صحة التمثيل، من جهة، ولا يشكل هاجساً لأيّ من الأطراف، من جهة أخرى”.
ورأى انّه “بالإمكان إقرار هذا القانون في الوقت المتبقي لسريان المهل الدستورية شرط توافر الإرادة الصادقة حتى لو أدى ذلك الى تمديد تقني لا يتجاوز أشهر عدة من أجل استكمال التحضيرات”.
ولفت الحزب الى انّ “الكرة الآن في ملعب الحكومة التي من واجبها وضع مشروع قانون الانتخاب وإحالته على مجلس النواب لبته”، داعياً ايّاها الى “عقد اجتماعات متواصلة لبلوغ هذا الهدف، أما إذا تعذر ذلك فيبقى أمامنا حلان: إما دعوة رئيس الجمهورية الى حوار لإقرار قانون الانتخاب، او المبادرة الى التصويت في مجلس النواب على المشاريع المطروحة لاختيار أحدها واعتماده، وتبقى العبرة في إجراء الانتخابات النيابية بعيداً من التمديد أو التأجي”.
وحذر مجدّداً من “زيادة الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين وخصوصاً في الظروف المعيشية السائدة”، معتبراً انّ “التطمينات في هذا المنحى غير كافية إذا ما قورنت بالضرائب المقترحة وتداعياتها، وعلى سبيل المثال، إذا أقرت رسوم إضافية على مادة المازوت فإن تأثيرها سينعكس على كل المواطنين مثل كلفة النقل والرغيف واشتراك المولدات الى غيرها من القطاعات التي ستتأثر حكما بها وعموما الصناعة”.
وكرّر الحزب القول انّه “يتوجب اتخاذ إجراءات جذرية قبل فرض ضرائب ورسوم جديدة أو إقرار زيادة على الموجود منها كوقف الهدر ومكافحة الفساد وتحسين الجباية وترشيد الانفاق وترشيق الإدارة، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة ولا يبدو انّه على جدول أعمال الحكومة”.
