أمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن تقر السلسلة وتكون موضع رضى وتوافق من المعنيين كافة.
الحاج حسن، وخلال احتفال بمناسبة عيد المعلم في بعلبك، قال: “أكدنا رفضنا لأي ضرائب تطال الشرائح المنتمية إلى الطبقات الوسطى والفقيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الضرائب والرسوم”.
وانتقد “السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى مكان صعب جدا في الاقتصاد”، قائلا: “لذلك نتحرك في هذه الفترة بشكل كثيف لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الأجنبي الإغراقي الذي ينافس الصناعة اللبنانية والزراعة اللبنانية”.
ولفت إلى أن “العجز في الميزان التجاري في لبنان يبلغ 15.8 مليار دولار، على ناتج محلي قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي سنويا. كما أن الصادرات اللبنانية تراجعت من 4.4 مليار دولار إلى 2.8 مليارا”. وقال:”هذا مؤشر خطير في الاقتصاد، في حين أن الدين العام الذي يبلغ حوالي 72 مليار دولار يعادل 140 في المئة من الناتج المحلي، في الوقت الذي انخفضت فيه تحويلات اللبنانيين من الخارج مما زاد من مجموع المشاكل الاقتصادية والمعيشية”.
وتابع: “هذه المشاكل وغيرها دفعت الحكومة إلى العمل على موضوع النفط وإصدار المراسيم والاجراءات المتعلقة بالنفط والغاز، للتعجيل بتلزيم النفط والغاز لتخفيف الضغط الاقتصادي. والنقاش يتم بالنسبة لعائدات النفط والغاز بين أن تحول إلى صندوق سيادي أم إلى الخزينة. وقد بدأنا أيضا بتخفيف الواردات وترشيد الانفاق، والعمل على تطوير الجباية ولكن ليس على جيوب الفقراء بل من جيوب القادرين على دفع الرسوم والضرائب، ويجب تكبير حجم الاقتصاد الوطني، لأنه في علم الاقتصاد، لا يمكن أن نتصدى لهذا الحجم من المشكلات بناتج محلي يبلغ 52 مليار دولار”.
