اشار عضو كتلة “المستقبل” الى ان الكلام عن مشاريع طرابلس يثير دائما لغوا خاصة متى جاء بخلفية سياسية والشكوى الدائمة هو أنه لم ينفذ أي مشروع في طرابلس لكن هنا في محضن العلم يسقط الكلام بخلفية سياسية أو هكذا يفترض ويقدم الكلام الموضوعي المبني على العلم، طبعا المدينة منكوبة نظرا لما تعرضت له من أحداث وتداعيات هذه الأحداث على المدينة وعلى إقتصادها وحتى على المشاريع الإنمائية فيها.
كلام الجسر جاء خلال زيارته كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول بطرابلس في ندوة بعنوان “المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس بين الواقع والمرتجى”، حيث قال: “الإنماء المتوازن الذي نص عنه في الطائف لم يراع بطريقة علمية، ولو أن المناطق اللبنانية كافة شهدت مشاريع إنشائية الا أن هذه المشاريع لم تراع قواعد الإنماء ولا قواعد التوازن لأن للإنماء قواعد يتعلق بخدمات معينة ومشاريع معينة والتوازن مرتبط بالدرجة الأولى بالواقع السكاني تواجد هؤلاء السكان وحين نتكلم عن سكان لا يقف الأمر عند قيود سجلات الأحوال الشخصية بل الى عدد السكان الفعليين، وهذا أكثر ما يكون في نطاق المدن التي تستقبل وافدين من الأرياف المحيطة”.
ولفت إلى أن “الإنماء لا يقف فقط عند مشاريع البنى التحتية لكن من المؤكد أنه لا تنمية في الأماكن التي لا تواجد فيها بنى تحتية من طرق وهاتف وكهرباء وماء وصرف صحي، والدولة لا تقوم بإستثمارات تجارية وصناعية وحيث قامت الدولة بمشاريع تجارية وصناعية كانت فاشلة، لكن الدولة تقوم بمشاريع خدمية توفر للسكان التعليم والطبابة والرعاية وتوفر البنى التحتية والأمن الذي يمكن أن تشكل عنصر جذب للمستثمرين”.
وأكد أن “رفع وزيادة الإنفاق الحكومي يجب أن يكون مستندا الى قاعدة الإنماء المتوازن الذي نص عليه إتفاق الطائف والذي يهدف الى إنفاق عادل يخدم كل الناس بالتساوي وإن الإنماء حتى يكون متوازنا يجب أن يكون عادلا ويجب أن يستند الى معايير. إن الهدف من أي إنفاق هو خدمة الناس وإذا كان الإنسان هو الهدف فيجب أن يكون الإنسان هو المعيار، لذلك يجب أن يرتبط الإنفاق وتوزيعه العادل بالحجم السكاني في أي قضاء أو أي مدينة أو أي قرية. بذلك نستطيع أن تؤمن كل المشاريع الخدماتية بالتوازن بين الناس”.
أضاف: “نتمنى زيادة الإستثمارات وخاصة تلك التي تستتبع إنشاء منشآت ومؤسسات خدمية تخدم الإستثمارات الأصلية وتكملها، إن رفع مستوى الإنفاق الحكومي في المدينة هو رهن الموازنات التي تخصص لذلك أو القروض التي تعقد من أجل تنفيذ المشاريع”.