ذكرت صحيفة “المستقبل” ان رئيس “التيّار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أبلغ وفد “اللقاء الديموقراطي” الذي التقاه الجمعة 10 آذار أن ثمة صيغة جديدة لقانون الانتخاب تتم مناقشتها وترتكز على النظام المختلط وفق آلية عادلة ترضي الأطراف كافة.
من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار” أنه وفيما تتكثف الاتصالات واللقاءات للوصول إلى اتفاق سياسي شامل بشأن طرح الوزير جبران باسيل الانتخابي الجديد، لم يظهر حتى الآن أيّ “فيتوات” قاطعة عليه. وحده تيار المستقبل أبلغ باسيل موافقته على الطرح الذي تمّ بالتنسيق مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري.
وبحسب ما ذكرت “الأخبار”، فإن اقتراح باسيل ينصّ على الدمج بين النسبية والأرثوذكسي، فيقسم النواب إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي. أما الباقون فيُنتخبون وفق النظام الأكثري، في دوائر وسطى (قريبة من دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)، على أن ينتخب أبناء كل طائفة نوابهم! وترى مصادر التيار الوطني الحر أن هذا الاقتراح يشكّل “نصف حل” للمطالبين بالنسبية، و”نصف حل” للخائفين منها.
الردود الأولية لا تسمح بتكوين فكرة عن مصير الاقتراح. مصادر مواكبة عن كثب للاتصالات قالت لـ”الأخبار” إن “باسيل كشف أمام حزب الله وحركة أمل عن تفاصيل مشروعه”، وأن الثنائي لم يبديا اعتراضاً عليه، كما لم يحسما موقفيهما منه إيجاباً، بل طلبا وقتاً لدراسته.
أما القوات اللبنانية، فقد أكدت مصادرها أن معراب لم تطّلع على النسخة الأساسية كاملة بعد، وإنما بعض الأفكار. وأشارت المصادر إلى أن الصيغة مبدئياً يُمكن أن تكون مخرجاً للحل”، خصوصاً أنها تؤمّن صحّة التمثيل المسيحي، ويُمكن أن ترضي كل الأطراف. ولفتت المصادر إلى أن القوات بانتظار أن يضع باسيل اللمسات الأخيرة على طرحه، كي يُبنى على الشيء مقتضاه. وحده تيار “المستقبل”، بحسب مصادره، “أبلغ باسيل موافقته على الطرح”، خصوصاً أن “باسيل نسّق مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، في تفاصيل الاقتراح، وأضاف إليه بعض الملاحظات”. وجرى تداول معلومات بشأن تكثيف الاجتماعات للتوافق على الاقتراح، وخاصة بين باسيل ونادر الحريري، وأن لقاءً عُقِد أمس بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق في الخارجية، استمر أكثر من ثلاثة أرباع الساعة.
بدورها، اعلنت مصادر مواكبة للاجتماع الذي حصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير علي حسن خليل والوزير جيران باسيل في حضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، لصحيفة ”الجمهورية” انّ البحث يجري في صيغة باسيل لقانون انتخابي مختلط جديد، الّا انه لم يتم التوافق عليها بعد، مع انّ باسيل يعتبر أنها اصبحت قابلة للتوافق عليها، وقد يكون الاسبوع المقبل محطة حاسمة لها.
وبحسب مصادر مواكبة فإنّ هذه الصيغة تقوم على مختلط من 64 /64، وتقوم على معايير موحدة في كل الدوائر.
إلى ذلك، تخوفت مصادر نيابية على اطلاع بما يجري سواء في الاجتماعات المباشرة أو على مستوى الخبراء والمندوبين، من أن يكون التأخير في قانون الانتخاب متعمداً، أو أن يكون مرتبطاً على نحو أو آخر بالمسار السوري ميدانياً وتفاوضياً، بالنظر لانعكاسات التحولات في هذا المسار إيجاباً على لبنان لجهة عودة النازحين وتخفيف الضغط عن كاهل البلد والانصراف الى إعادة بناء المؤسسات من زاوية تجديد الحياة النيابية.
والجديد على الصعيد الانتخابي، كما اشارت المصادر النيابية لصحيفة “اللواء” انه لم يحصل أي تقدّم في أي مشروع من المشاريع المتداولة، لا سيما الاقتراح الثالث حول صيغة المختلط الذي قدمه الوزير جبران باسيل، في إطار خطوطه العريضة، على ان يعاد البحث فيه بعد ان يقره المجلس السياسي “للتيار الوطني الحر” بعد غد الاثنين.
وتحدثت المصادر النيابية عينها عن أن مشروع النسبية طرح بقوة في أحد جلسات الحوار الدائرة بين الأطراف الثلاثة: الرئيس سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل، والتي كان آخرها عند الثامنة والنصف من ليل أمس، ولاقى المشروع النسبي الذي تمنعت المصادر عن كشف خطوطه قبولاً، الا ان الوزير باسيل، على ذمة المعلومات، تحفظ، الامر الذي أسقط هذا التوجه.
