اعتبرت مصادر أمنية – سياسية عبر “المركزية” ان الاحداث التي شهدها مخيم برج البراجنة “أثبتت انها كانت مدبّرة وتندرج في اطار مخطط لاشعال النيران في المخيمات الفلسطينية لاشغال الدولة والعهد الجديد بالملف الفلسطيني، بدليل ان اطرافا فلسطينية مسلحة عديدة دخلت في أتونها ومنها “الجبهة الديمقراطية” و”القيادة العامة” التي سعرت نيران الاشتباكات واستخدمت القذائف المدفعية الثقيلة خلالها”، مؤكدة ان “حماس وفتح دخلا على خط المعالجة والتهدئة من خلال الاتصالات التي أجرياها مع مسؤولي حركة أمل وحزب الله في المخيم ومع فاعلياته”، وان “لولا تدخل الجيش اللبناني والرد على مصادر النيران لما توقفت الاشتباكات التي استخدمت فيها قذائف الاينرغا والـ”ب 7″ و”الهاون” من قبل القيادة العامة التي نزل مقاتلوها بأسلحتهم “باحثين عن معركة” حيث كانوا باللباس العسكري، ومجهزين ومسلحين وهم من استهدفوا بالرصاص منطقة شاتيلا وخط “الرسول الاعظم” لشل الحركة .
وقالت المصادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوفد السفير الفلسطيني أشرف دبور الى المخيم وعمل على التهدئة كما ان “فتح” اوفدت مسؤول الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب الذي عالج ودبور الامور من خلال الاتصالات مع أمل وحزب الله وفاعليات المخيم”.
وأشارت المصادر الى ان “هناك مخططا متنقلا من عين الحلوة الى برج البراجنة هدفه تسعير نار الفتنة بين المخيمات وجوارها لاشغال الدولة اللبنانية واستهداف العهد الجديد، كما للمطالبة بجملة قضايا يراها بعض الفلسطينيين من حقوقهم”.
في السياق، لفتت المصادر الى ان السلاح العبثي الذي ظهر في المخيم وقبله في عين الحلوة يفتح الباب مجددا امام التأكيد على ضرورة جمع السلاح الفلسطيني تحت امرة الدولة وهو ما أقر به الرئيس عباس خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية حيث قال لهم ان “سلاح المخيمات بات عبئا عليّ وعلى القضية والفلسطينيين” وهو لم يمانع حتى دخول الجيش الى المخيمات لا سيما عين الحلوة علما ان مندوبه الى لبنان المشرف على “فتح” عزام الاحمد أعلن باسم عباس “اننا لا نمانع من دخول الجيش الى اي مخيم”، إلا ان المصادر أشارت في المقابل الى “ان القيادة العامة وحماس وغيرها من التنظيمات الاسلامية الفلسطينية كعصبة الانصار ترفض جمع السلاح وتتمسك به تحت عنوان قوة لحق العودة وضرورة اقليمية” .
على أي حال، سألت المصادر أن “اذا كان الولي الشرعي على الفلسطينيين يقبل بجمع السلاح الفلسطيني ودخول الجيش الى المخيمات، فلماذا لا تبادر السلطة السياسية اللبنانية الى اتخاذ القرار”؟ لكنها اكدت ان الامر بحاجة الى دراسة متأنية مع كل الفصائل حتى لا يستفرد الجيش في حرب المخيمات كما حصل العام 1990.