قدّم ملف قانون الانتخاب بقوة في سلّم الاولويات الداخلية، في ضوء حركة اتصالات ناشطة اتسمت بدينامية لافتة مستجدة في الساعات الماضية. وفي السياق، تشير مصادر سياسية متابعة للحراك الجاري على هذه الضفة، عبر “المركزية”، الى ان الصيغة الانتخابية التي يُفترض “مبدئيا” أن يطرحها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الاثنين أو منتصف الاسبوع المقبل، تشكّل محور اللقاءات والاتصالات المكوكية التي حصلت في اليومين الاخيرين، وأبرزها اجتماع ضم مساء أمس رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل في السراي، وآخر جمع الحريري وتيمور جنبلاط، وثالث بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق في قصر بسترس الذي شهد أيضا اجتماعا ضم باسيل وعضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي، علما ان اجتماعا استمر ست ساعات جمع وزير الخارجية ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الخميس.
أما الصيغة التي يعمل باسيل على “إنضاجها” قبل كشف النقاب عنها، فيبدو، وفق المصادر نفسها، أنها “مختلطة” مناصفةً، بحيث يُنتخب 64 نائبا وفق النظام الاكثري و64 وفق النسبي، كما انها تعتمد معايير موحّدة وتقسيمات ادارية يفترض ان تنال رضى معظم المكونات السياسية. واذ تشير الى ان “المستقبل” لا يمانع المشروع “الباسيلي” الجديد خصوصا ان نادر الحريري لعب دورا في إعداده، تقول المصادر ان الموقف “الاشتراكي” يبدو حتى اللحظة مرنا إزاءه، في ضوء كلام العريضي أمس، في حين لا يزال الثنائي الشيعي يتريث في إبداء الرأي، علما ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قال اليوم “هناك أفكار جديدة حول المختلط ترضي الجميع”. أما القوات اللبنانية، فأفادت أوساطها “المركزية” انها لم تطّلع بعد على تفاصيل الصيغة التي ينوي باسيل طرحها وأنها ستعطي موقفها منها بعيد الإطلاع على ماهيتها.
على أي حال، ضخّ باسيل جرعات تفاؤلية ايجابية في الأجواء الانتخابية أوحت بـ”انفراج” قريب، حيث قال في رسالة وجهها للمغتربين اللبنانيين في مناسبة يوم المغترب اللبناني إن “الإستقرار السياسي والإزدهار الإقتصادي سيكتملان بإيجاد قانون عصري للإنتخابات بمشاركة المغتربين اللبنانيين”. كما سُجّل في السياق توقُّع الامين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري أن “تذهب الأمور إلى إقرار قانون جديد يرضي كل الأطراف، لأن أي تأخير للانتخابات من دون أفق سياسي واضح يُعدّ فشلا للعهد”.
وفي الانتقال الى ضفة “الموازنة”، فان مشروعها يحضر للمرة الحادية عشرة على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل، في جلسة يفترض ان تكون حاسمة وأخيرة وفق ما ترجّح مصادر وزارية عبر “المركزية”.
أما سلسلة الرتب والرواتب فستكون نجمة “ساحة النجمة” صباح الاربعاء حيث تعقد جلسة تشريعية عامة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها “السلسلة”. وفي السياق، تعتبر مصادر سياسية عبر “المركزية” أن “مصير” مشروعها الذي أقر في اللجان النيابية المشتركة غامض، ويصعب التكهن منذ الآن في ما اذا كان سيقر او لا أو اذا كان سيتم ادخال تعديلات اليه، في ظل اعتراض الاساتذة عليه تماما كما الهيئات الاقتصادية، فيما رقعة الرفض الحزبي والشعبي لزيادة الضرائب مرشحة للاتساع.
