أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم لـ”المركزية” “أننا مع السلسلة لأنها حق لموظفي القطاع العام. إلا أننا نعارض كيفية التعاطي مع هذا الملف، وكيفية اقرار آلية السلسة. ذلك أنهم يقرون الانفاق من دون معرفة مصادر المداخيل، وهذا أمر غير منطقي”.
وشدد حكيم على “أننا ضد الضرائب الجديدة التي ستفرض على المواطن اللبناني، والتي تضرب صميم الاقتصاد اللبناني. وإقرار السلسلة سيؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يعني زيادة في استهلاك المواد المستوردة، أي أن عجز الاقتصاد اللبناني سيسجل مزيدا من الارتفاع”.
ولفت إلى أن الضرائب “ستصيب قطاعات لبنانية مهمة جدا، في الصميم. إذ أن الجباية الضريبية الفعلية تطال قطاعات محددة. وهذه الأخيرة قد تكون الوحيدة التي لا تزال تسند الاقتصاد الوطني”.
وعن الخطوات الكتائبية المقبلة في ضوء الاعتراض الواضح على تمويل السلسلة، أشار إلى أن “المعارضة موجودة للفت النظر، فيما يقع التطبيق والتنفيذ على عاتق الموالاة، وهذه المعادلة تتغير إما بالانقلاب أو عن طريق الانتخابات. وبما أننا حزب المؤسسات ورئاسة الجمهورية، فإننا لسنا في وارد الانقلاب، لذلك نترك الخيار للناس في الاستحقاق المقبل. غير أنني متشائم في ما يخص المرحلة المقبلة، وإن كنا نقوم بواحباتنا لجهة توعية الناس على المشكلات المقبلة”.
وفي ما يخص قانون الانتخاب والموقف الكتائبي من المفاوضات الجارية في شأنه، أعلن حكيم أن “لا تقدم في ملف قانون الانتخاب. والصورة باتت كالآتي: إما قانون مفصل على قياس الفئات التي تناقش الملف، وإما لا قانون. لكن رئيس الجمهورية واضح في رفضه عدم الخروج بصيغة جديدة، وواضح أيضا في معارضته العودة إلى “الستين”، ونحن ندعمه في ذلك. ما يعني أن قانونا جديدا سيبصر النور لحفظ ماء الوجه وإجراء الانتخابات لأن لا حل آخر”.
