طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك والاشرفية وعين الرمانة وبعبدا والمتن وكسروان وطريق جديدة والمزرعة وبيروت والمناطق رئيس الحكومة سعد الحريري بخفض بدل الايجار الى 1 % من قيمة المأجور بدلا من 4% الملزم بدفعها المستأجرون والدولة، وبحصر دفعها لبضعة اشخاص او عشرات من المالكين الفقراء، من دون الشركات العقارية والاغنياء والاجانب اسوة بما حصل مع المستأجرين وبحرمان الاجانب وغير اللبنانيين من الافادة من الصندوق وكل عائلة دخلها فوق 2250 دولار وسد الثغرات في القانون”.
وقالت في بيان: “لا يمكن اثراء الشركات العقارية والاغنياء على حساب الدولة التي ترزح تحت عجز كبير، وتفرضها على القراء والمواطنين العاديين، وتحديد التعويض ب 50% وإعطاء الخيار الالزامي للمالك والمستأجر بشراء او اخذ نسبة هذا التعويض بمساعدة الدولة، فتنتفي عندها الحاجة الى انشاء الحساب المدين وارهاق الدولة بديون تبلغ مليارات الدولارات لا قدرة على الدولة على تسديدها”.
واستغربت “من يمثل عن اكثر من مليون مواطن لبناني، اذ لا نجد جوابا مبررا على صدور القانون بهذه الطريقة التي تشوبها الثغرات القانونية الخطيرة وسوف تهجر الشعب دون اي خطة سكنية، ونتعجب لماذا الخوف من مراجعة المجلس الدستوري لاجراء الرقابة الدستورية، وما هو دوره في هذا الوطن الحزين الذي يرى تهجير ابنائة دون اي حسيب او رقيب، ونحن نصر على رقابة وعمل كل الاجهزة والمؤسسات الرقابية للحماية من التشرد والتهجير والضياع”.
