اعتبر النائب هادي حبيش، في تصريح، ان “القانون الذي اقترح أخيراً، وبغض النظر عن قدرته على ايصال هذا العدد أو ذاك من النواب من هذه الطائفة أو تلك، فهو قانون معقد جدا، وبالتالي يحتاج إلى وقت طويل لشرحه بتركيبته المعقدة وكأنك بذلك تقول للناس بأن هناك حاجة لوقت لتشرحه لهم”.
ودعا “كل القوى السياسية بدون استثناء” إلى “ان تفكر عند وضع قوانين انتخابية ليس فقط بمنطق الخياطة على قياس كل فريق، فلنفكر بالشعب اللبناني أولا، فهو الذي ينتخب، وهذه هي المرة الأولى التي أسمع بها بأن هناك كتلا سياسية تفكر بقانون انتخابي لتحافظ على عدد نوابها فقط، هذا ليس منطقيا فمن يريد فعلا قانون انتخاب عادل عليه ان يفكر بايصال صوت الشعب الحقيقي إلى المجلس النيابي وليس صوت الكتل والاحزاب التي تشرع هذا القانون”.
أضاف: “كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ان هناك أناسا ستنتخب، أي أن تكون هناك سهولة في قانون عملية الانتخاب وليس قوانين معقدة وهجينة وتخلط مرة بين لبنان دائرة واحدة وأخرى بين نظام نسبي هنا وأكثري هناك حسب القضاء. هذه قوانين معقدة وشرحها للناس ليس بالأمر اليسير، ناهيك عن الجهاز الاداري الانتخابي الذي يواكب عملية الاقتراع والفرز”.
وختم بالقول: “كل الناس ترفض قانون الستين، وإذا لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة خلال أيام فإن هناك توجهها لتأجيل الانتخابات. والعهد الجديد والتوافق السياسي الحاصل لا يجب ان يقع تحت ضغط غياب قانون انتخابي، ونأمل ان نصل الى قانون عادل وبمعايير موحدة خلال الفترة القادمة”.
