ذكرت صحيفة “الديار” أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لن يوقع المرسوم الوزاري بشأن الانتخابات، وبالتالي سقطت اول مهلة، وحتى الان الكتل مختلفة على قانون انتخابي مشترك، او يكون مختلط بين الاكثري والنسبي او يكون نسبي، وبات التأجيل التقني شبه مؤكد، والانتخابات ربما ستكون في تشرين المقبل، ولكن على أساس قانون انتخاب جديد.
فاذا تم وضع قانون انتخابي جديد، ووافق رئيس الجمهورية على التأجيل التقني، واذا لم يتم وضع قانون انتخابي جديد، فان الرئيس العماد ميشال عون لن يوقع مرسوم التمديد للمجلس النيابي، وبالتالي سيرده الى مجلس النواب ويكون على المجلس النيابي ان يؤمن الثلثين لقرار التمديد. وعندها سيصل المسيحيون الى حافة القرار النهائي، هل يقبلون بالخضوع لقانون 60 مرغمين ام يرفضونه؟
وبطبيعة الحال سيرفض المسيحيون قانون 1960، ولن يتركوا الرئيس العماد ميشال عون يسقط امام أكثرية الثلثين في مجلس النواب وبالتالي تكون هناك ازمة دستورية حقيقية لن ينقذها الا مؤتمر تأسيس للبنان الجديد، واذا أصرت بقية الطوائف على فرض قانون 1960، فان ذلك يعني ان لبنان ذاهب الى الفيدرالية، واذا وافقت على قانون مختلط نسبي واكثري يحفظ التعدد في لبنان ويحفظ التنوع في لبنان، ويراعي الأساس في الوحدة الوطنية فان الانتخابات ستجري ويشارك فيها المسيحيون، والا فان المسيحيين سيقدمون استقالاتهم من مجلس النواب اذا تم التمديد له، ويخرجون من المجلس النيابي وعندها يسقط مبدأ ميثاق التعايش المشترك عن المجلس النيابي، حتى لو استمر وتم التمديد له.
وهذا السيناريو ليس بعيدا عن الحصول، بل ان الرئيس العماد ميشال عون يعرف تماما ان الأمور خطيرة لكنه قرر لمرة واحدة مواجهة الظلم اللاحق بالمسيحيين، وإقامة الوحدة الوطنية على أساس العدالة بين كل الطوائف وان تأخذ كل طائفة حقها ضمن اطار الوحدة الوطنية، لا على حساب المسيحيين كما هو حاصل حاليا.