رأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي، في بيان، وجود “تراجع” في مشروع سلسلة الرتب والرواتب “عن القانون السابق 223 غير المنصف هو أيضا”، معتبرة ان هذا المشروع “يلحق الضرر الفادح بمستوى التعليم الرسمي وبالزملاء المعينين بعد ال2010 بدل من أن يسهم بتصحيح الخلل السابق، وأن لا يمس بالحقوق المكتسبة”.
وأعلنت رفضها “القاطع لما جاء في المشروع بالمادة 32 الخاصة بالزملاء المعينين بعد ال2010″، داعية مجلس النواب في جلسته التشريعية إلى “الرجوع عن هذا المشروع لجهة تصحيح الخلل والإبقاء على القانون السابق 223 مع التعديلات، التي تنصف الذين عينوا في الدرجة الأولى، على أن تشملهم مفاعيل السلسلة إسوة بباقي الزملاء”.
وأكدت الهيئة بقاء إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الموضوع مع جميع المعنيين، وعدم قبولها “بتهميش التعليم الرسمي والمعلم وإفقاره، لأننا نعتبر ذلك جريمة وطنية”.
وختمت: “نشد على أيادي الزملاء في التعليم الأساسي، وندعوهم لليقظة والإستعداد لمواكبة إقرار السلسلة العادلة والمنصفة متضمنة الـ6 درجات من دون التفريط بأي من حقوقنا المكتسبة”.