سأل عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم: “كيف يمكن يمكن لمجلس النواب ان يوافق على اقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة؟”، و”لماذا استهداف اساتذة التعليم الثانوي والمهني والمتقاعدين بهذا الشكل الفاضح والمهين؟”.
وجاء في بيان لقاسم:
“لما كان المجلس النيابي سيناقش نهار الأربعاء القادم في 15 الجاري، مشروع قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية الذي رفعته اللجان النيابية المشتركة،
ولما سبق للمجلس النيابي ذاته ان أقر منذ العام 2011 زيادة غلاء معيشة للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بنسبة 121 %، واستفادة جميع المتقاعدين منهم، القدامى والجدد، من كامل الزيادة، إضافة إرفع قيمة الدرجة لما يقارب ال 15 % في بداية الرواتب وبمعدل وسطي 10 % ليصبح الفارق بين أساس راتب الاستاذ الثانوي واساس راتب الاستاذ الجامعي ما يقارب الخمسين درجة،
ولما كان المجلس النيابي ذاته قد أقر لنفسه احتساب المعاش التقاعدي لجميع النواب الحاليين والسابقين 100 % على أساس راتبهم الأخير،
ولما كان الموظفون الاداريون من الفئات والقوى الأمنية والعسكرية وأفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص أساتذة الجامعة والقضاة والمتقاعدون جميعا قد اصابهم غلاء المعيشة بالتساوي دون تمييز بينهم،
لماذا الشتاء والصيف على سطح واحد:
إذ كيف يمكن يمكن لمجلس النواب ان يوافق على اقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة،
فكيف يمكن القبول باقرار زيادة هزيلة لاساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني لا تتعدى 36% دون الدرجات الثلاث ولا تتجاوز ال 50% كمعدل وسطي عند احتساب هذه الدرجات في صلب الراتب، علما ان موقعهم الوظيفي منذ اكثر من خمسين سنة كان ولا يزال يضع راتبهم دون راتب اساتذة الجامعة بست درجات واعلى من راتب الفئة الثالثة ب 60% وذلك بدل زيادة ساعات عملهم بموجب القانون 53/66.
وكيف يمكن القبول بزيادات مذلة ومهينة للمتقاعدين، جميع المتقاعدين، الذين افنوا افضل سنوات عمرهم في الخدمة العامة ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية (6%) وتعويضات الخدمة (8.5%) بحيث تبلغ المدخرات الشهرية (14.5%) شهريا مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المالية على مدار اربعين سنة، وعائداته توازي اضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها؟.
فهل يعقل ان لا تتجاوز نسبة الزيادة المقترحة لهم:
20% لمن يتقاضى معاشا تقاعديا يصل الى مليون ليرة، ترتفع الى 40% في حال احتسبت ال200,000 من اصل راتب التقاعد،
17% لمن يتقاضى معاشا تقاعديا يصل الى 1,350,000 ليرة، ترتفع الى 32% في حال احتسبت ال200,000 من اصل الراتب،
14% لمن يتقاضى معاشا تقاعديا يصل الى مليوني ليرة، ترتفع الى 24% في حال احتسبت ال200,000 من اصل الراتب،
12.5% لمن يتقاضى معاشا تقاعديا يصل الى 2.700,000 ترتفع الى 19.7% في حال احتسبت ال200,000 من اصل الراتب،
بينما يصبح المعدل الوسطي لنسبة الزيادة لموظفي الادارة العامة مع احتساب الدرجتين المقررتين لهم، متقاربا الى حد كبير مع الزيادات التي اقرت لاساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة والتي تساوي بل تزيد عند البعض نسبة غلاء المعيشة 121%.
وهذه الزيادات على الشكل التالي: الفئة الرابعة اكثر من 115%، الفئة الثانية اكثر من 168%، الفئة الثالثة اكثر من 127%، الفئة الاولى اكثر من 84%، علما ان اساس رواتبهم مرتفعة منذ اقرار سلسلة الرواتب عام 1998.
أمام هذه المعطيات الفاضحة في اقتراح اقرار غلاء معيشة وقع على جميع العاملين في القطاع العام بالتساوي، وامعان اللجان النيابية المشتركة باقرار سلسلة تتضمن نسب زيادة متفاوتة وفروقات شاسعة تميز بين قطاع وقطاع وكأن بعض الموظفين أبناء ست واخرون ابناء جارية بمن فيهم المتقاعدون،
وعليه، فالمطلوب من دولة رئيس المجلس النيابي والنواب استدراك هذا الخلل الكبير وهذا الانعدام للتوازن بين الزيادات المقترحة للرواتب للقطاعات المختلفة وحفظ حق الجميع بنسبة زيادة موحدة، أسوة بما أقر لأساتذة الجامعة والقضاة ومؤخرا لأعضاء المجلس النيابي الحاليين والسابقين.
ان الامعان والتمادي في الظلم الواقع على اساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني وعلى المتقاعدين، سيكون له تداعيات عديدة وكبيرة كانت بوادرها في اعلان الاضراب العام المفتوح في التعليم الثانوي الرسمي ودور المعلمين والتعليم المهني والتقني، والذي سيتصاعد حتما في حال لم يتم تدارك هذا الخلل والحفاظ على المواقع الوظيفية والامتيازات لكافة القطاعات وذلك باقرار زيادة موحدة للجميع.
كما ان ضرب الحقوق المكتسبة والاضطرار الى استمرار الاضراب المفتوح سيؤدي حتما الى تأخير انتهاء العام الدراسي وما سيترتب عن ذلك من تداعيات ستنعكس حتما على استحقاقات كثيرة آتية لا محال لا يمكن الهروب منها الى الامام”.