لفت رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، الى أن بكركي الغاضبة من تقاعس المسؤولين اللبنانيين من قيادات وأحزاب ومسؤولين بسبب عدم تفاهمهم على قانون انتخاب جديد، لن تتراجع عن دعواتها الملحة واليومية لاكتمال الانتظام العام في الدولة عبر انتخابات نيابية في موعدها الدستوري، خصوصا أن تفاهم أهل السياسة على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الحريرية بسرعة غير مسبوقة لا يبرر تفانيهم بالخلاف الى حد المغامرة بالسلطة التشريعية.
ولفت الخازن في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن المشكلة الحقيقية وراء عدم تفاهم الكتل النيابية على قانون الانتخاب، هي أن كلا من الفرقاء اللبنانيين، دون استثناء، يسعى لإقرار قانون يرضي طموحاته ويؤمن له أكبر نسبة تمثيل في المجلس النيابي، معتبرا أن التعاطي بخفة مع المهل الدستورية ومع حق الشعب المقدس بالتغيير، قد يودي بالبلاد الى المجهول، حيث لا يعود ينفع الندم، معربا بالتالي عن أسفه لاستمرار حكاية ابريق الزيت في السياسة اللبنانية منذ العام 1943 حتى اليوم.
وردا على سؤال، أكد الخازن أن الرئيس ميشال عون يسعى بكل ما أوتي من سلطان سياسي مدعوم بقوة شعبية كبيرة لتحويل لبنان من دولة تتجاذبها الصراعات والخلافات الطائفية الى دولة تعلو فيها سلطة الدستور والقوانين على كل المصالح الحزبية.
وعليه، دعا الخازن كل الفرقاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الطائفية الى أن يعوا خطورة الأوضاع في المنطقة والتي سترتد سلبا على الداخل اللبناني حال عدم توافقهم بأسرع وقت على إنهاء الخلاف حول قانون الانتخاب، خصوصا أن المعطيات والتحولات الدولية والإقليمية لا تبعث على الاطمئنان.
على صعيد مختلف، وعن قراءته لورقة التفاهم المرتقب إعلانها قريبا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل والتي بدأت عناوينها ومندرجاتها تتسرب تباعا، لفت الخازن الى أن لا أمل للبنان دون تفاهم جذري بين مكوناته الحزبية والطائفية، ولا أمل للبنانيين بدولة قوية ما لم يُمهد لهذه الدولة باعتراف كل فريق بالآخر وبتوافق كل القوى السياسية على وحدة الصف والمسار والمصير، معتبرا من جهة ثانية أن الشريحة المسيحية في لبنان، وليس فقط المارونية، معنية مباشرة بترسيخ ثقافة المناصفة التي تشغل جزءا كبيرا من اهتمامات الرئيس عون، والرئيس نبيه بري الذي وصفه بالرافعة الوطنية.
