أكدت مصادر سياسية مطلعة للوكالة “المركزية”، ان كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشأن حزب الله وسلاحه ليس منطلقاً من عدم، ولا هو شخصي كما اعتقد البعض، بل تعود جذوره الى المرجعية الكاثوليكية الاعلى في العالم، الفاتيكان التي تستعد لاستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد غد الاربعاء، والمتوقع الا يكون الكلام الذي سيسمعه من الكرسي الرسولي بعيداً من اجواء ما قاله البطريرك، بحسب المصادر.
فغداة موقف الرئيس عون من حزب الله عشية زيارته للقاهرة الذي احدث زلزالاً سياسياً، ليس في لبنان فحسب بل على المستوى الاممي، فكان ردّ من الممثلة الشخصية للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وتساؤلات دبلوماسية عن الخلفيات والابعاد وسياسة لبنان المستقبلية، لاسيما في اجتماع اليرزة الشهير، واستتبع بحركة اتصالات احتوائية، تشير المصادر الى انّ الفاتيكان سيبلغ الى الرئيس عون جملة مواقف تتصل بنظرة الكرسي الرسولي الى مفهوم الدولة الواجب ان يكون عليها لبنان، والمتماهي حكماً مع كلام البطريرك الراعي الحريص على الدولة وتطبيق الدستور والتزام قرارات الشرعية الدولية بعد كل ما أصاب لبنان من ويلات بسبب السلاح غير الشرعي.
وتلفت المصادر الى انّ لقاء قداسة البابا فرنسيس مع الرئيس عون لا بد الا ان يتطرق الى هذه النقاط خصوصاً وانّ الفاتيكان يحمل قضية لبنان في وجدانه ويطمح الى ترسيخ مفهوم الدولة بعد فراغ العامين ونصف العام الذي كاد يهدد اسسها ويضع مصيرها على المحك. اما بعد انتخاب رئيس الجمهورية واستعادة الدولة دورة حياتها شبه الطبيعية فمن الاجدى بذل أقصى الممكن من اجل اعادة فرض هيبة المؤسسات باعتبارها الحصانة الدستورية الوحيدة للبنانيين بعيدا من اي جهة حزبية اخرى خصوصا تلك التي تمتلك السلاح وتتصرف به حيث تريد في الداخل والخارج.
وفي السياق بدا لافتاً اليوم تصريح الزائر الرسولي على اوروبا الشرقية والمعتمد البطريركي الماروني في الفاتيكان المطران فرنسوا عيد الذي اكد فيه “انّ الفاتيكان قلق على وضع لبنان لانه يعيش في جوار يحترق ويتحمّل اعباءً كبيرة من جرّاء تكاثر عدد النازحين فيه. واكثر ما يهمه ان يعيش المسيحي فيه في نطاق دولة محترمة تسهر على حمايته”، لافتاً الى “انّ هذه الهواجس والآمال حول الوضع في لبنان والشرق ستُطرح على طاولة اللقاء الذي يجمع قداسة البابا فرنسيس مع الرئيس عون”. واكد “ان ما يهمّ الفاتيكان ان يعيش المسيحي في لبنان كمواطن ضمن نطاق دولة “محترمة” تؤمّن له الحماية وليس الميليشيات التي تحمل السلاح. فالفاتيكان يريد الدولة في لبنان باجهزتها ومؤسساتها”.
وتتوقف المصادر عند التقاطع الزمني بين محطات عدة تدور كلها في فلك الموقف من حزب الله بدءاً بكلام الرئيس عون ورد كاغ ثم التقرير الدوري للامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول مدى التزام لبنان بمندرجات القرار 1701، والذي حمل دعوة الى الرئيس عون لعقد طاولة حوار “توصّلا الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة “حزب الله” وغيره من الجماعات المسلحة”، وصولا الى كلام سيد بكركي الذي كان له كما لموقف الرئيس عون وقع المفاجأة في بعض الاوساط اللبنانية، اذ جاء شديد الوضوح لجهة وجوب ان تحسم الدولة امرها من السلاح، فلو كان “حزب الله” ميليشيا خارج البرلمان، لكان الأمر شيئاً آخر، لكنّه في الحكم.. كما انّه دخل الحرب السورية من دون أيّ اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس ما أحرجَ اللبنانيين وقسّمهم بين مؤيد لتدخّله ورافض له”.
