يدلي نواب البرلمان البريطاني بأصواتهم مجدداً في وقت لاحق الإثنين 13 آذار، بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حول إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن حثهم وزير بارز على عدم عرقلة التشريع الذي سيمهد الطريق إلى عامين من المحادثات الرسمية بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس العموم المكون من 650 مقعداً، وافق قبل ذلك على مشروع القانون المقدم من رئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي بأغلبية كبيرة، ولكن من المتوقع أن يزيد عدد النواب المعارضين لمشروع القانون من جميع الأطراف خلال التصويت اليوم.
وأدخل مجلس اللوردات تعديلين على مشروع القانون لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، ومنح البرلمان البريطاني حق التصويت على أي اتفاق يخص خروج البلاد قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي.
وترغب ماي في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحدد قواعد التفاوض لخروج أي بلد من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، بحلول نهاية آذار الجاري.
ومن المتوقع أن تفعل ماي هذه المادة اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 آذار، إذا تم تمرير مشروع القانون بلا تعديلات اليوم.
وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حث وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس أعضاء مجلس العموم على “عدم غل يدي رئيسة الوزراء بقبول أي من التعديلين”.