كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء» ان الشياطين ما تزال تكمن في التفاصيل، وعلى الرغم من الدخول في عمق الصيغ التي قدمها الوزير جبران باسيل، سواء المتعلقة بالتأهيل أو المختلط أو النسبية الكاملة الممزوجة بالارثوذكسي، لم يتم التوصل إلى تفاهم على أي منها، وأن العمل جار على تجميع نقاط التقاء تسمح بالتوصل إلى صيغة تحظى بقبول كل الأطراف.
وقالت هذه المصادر ان المشكلة في كل الصيغ التي طرحت، والتي كان آخرها التأهيل على أساس الطائفة، لم تحظ بأي قبول، كاشفة ان المشكلة في رؤية الأطراف المختلفة في تمثيل الطوائف، وتمسك «التيار الوطني الحر» بأن يكون النواب المسيحيون منتخبين ليس من قبل المسلمين فقط بل من قبل المسيحيين، وهذا الأمر ليس من السهل تحقيقه في بلد متداخل طائفياً، ويشهد تحولات ديموغرافية كبيرة.
وأوضحت مصادر نيابية قريبة من التيار ان صيغة باسيل الجديدة تزاوج بين النسبي والارثوذكسي ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو لم يطلع نواب التكتل على هذه الصيغة بالتفصيل، بل وضع الأطراف المعنية في اطارها، من دون التوصّل إلى تفاهم بعد.