أوضحت مصادر سياسية مراقبة للوكالة “المركزية”، أنّ صيغة وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بشأن قانون الانتخاب التي تحمل الرقم 3، يُفترض ان تكون آخر المشاريع “التوفيقية” التي يقدمها وزير الخارجية، قبل أن يعود الى مربّعه الاول أي القانونان الارثوذكسي او النسبي الكامل، مشيرة الى ان الايام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتظهير مصير الطرح الجديد الذي يراه “التيار” خشبة الخلاص الاخيرة قبل الانزلاق نحو “المحظور” انتخابيا، خصوصاً ان المهلة الدستورية التي اعتمدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدعوة الهيئات الناخبة تنتهي في 21 آذار الجاري أي خلال أسبوع، (بعد أن رفض تحديدها بـ21 شباط الماضي).
واقتراح باسيل الثالث الذي كشف الأخيرُ النقابَ عنه اليوم، يعتمد “توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والاكثري وفق طريقة احتساب واضحة”، وينص على التصويت وفق النظام الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها، في موازاة اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية”. وفي حين أعلن باسيل انه ينتظر أجوبة الاطراف السياسيين على ما قدّمه، في مهلة تنتهي بعد غد الاربعاء “كحدّ أقصى”، لا تتوقع المصادر نفسها أن تُكتب الحياة للطرح الطري العود “الا اذا حملت الساعات القليلة المقبلة جديدا”.
وبغضّ النظر عن موقف الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي لا يبدو، بحسب المعلومات المتوافرة، متحمساً لما قدمه باسيل، وبمعزل عن موقف “القوات اللبنانية” التي تتريث في إبداء الرأي مع إبراز ميل نحو الايجابية، وبعيدا من موقف اي من الجهات السياسية، لم يبد الثنائي الشيعي و”حزب الله” في شكل خاص، حتى الساعة أية مرونة في المفاوضات الانتخابية الجارية، وهو لا يزال- دائما حسب المصادر- يقف في مربّع النسبية الكاملة ولم يرشح بعد عن أوساطه أي مؤشر يدل الى استعداد لتليين موقفه، بل على العكس.
فساعات قبيل مؤتمر باسيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “أننا مع النسبية بمراتبها المختلفة سواء كانت نسبية دائرة واحدة على مستوى لبنان أو نسبية على مستوى ثلاث عشرة دائرة أو النسبية على خمس محافظات”، مضيفا “المهم أن تكون القاعدة هي النسبية، لأن النسبية تنصف الناس وتمثل جميع القوى من دون استثناء، بينما القانون الأكثري يبدأ بمصادرة حق 49% من الناخبين قبل أن تصدر النتائج، لأن من ينجح هو من يأخذ 51%”، قبل ان يعلن “اننا كنا وما زلنا منفتحين على مناقشة القوانين المقترحة التي تقدم لنا وبروحية التسهيل عسى أن نتمكن من الوصول إلى قانون منصف”.
اعتراضُ الضاحية اذا لم يتبدّل- تضيف المصادر- سيكون كافيا للقضاء على اقتراح باسيل في المهد، على غرار ما أسقط مشروعيه السابقين (المختلط والتأهيلي) ذلك أن من شبه المستحيل البت في قضيّة بحجم قانون الانتخاب والسير بصيغة في شأنه، لا تنال رضى مكون “طائفي” أساسي في البلاد، نظرا الى دقة التوازنات المحلية.
أمام هذا الواقع، تعرب المصادر عن تخوفها من مرحلة “ما بعد” اقتراح باسيل، اذا هو لم يتمكّن من إبصار النور. الا انّها لا تقفل الباب امام احتمال، ولو ضئيل، بحصول معجزة في ربع الساعة الاخير، بحيث يتنازل كل طرف عن القليل من مصالحه، بما يسمح بوضع قطار التوافق على قانون على السكة تمهيدا لاجراء الانتخابات ولو بعد تمديد تقني. تطورات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بإظهار التوجهات الانتخابية، سلبا أو ايجابا، لننتظر ونرَ، تختم المصادر.
