أعلن رئيس “التيار الوطني الحرّ” وزير الخارجية جبران باسيل أن قانون الانتخاب الذي سيطرحه ليس قانون “التيار” وليس قانون باسيل بل هو “قانون الحشرة” لكل اللبنانيين.
باسيل، وفي مؤتمر صحافي طرح فيه مشروعه لقانون الانتخاب الجديد، قال: “المكونات في قانون الانتخاب اهم من المكتسبات لان بقاءها من بقاء الوطن، وقانون الانتخابات هو للجميع وليس فقط للتيار ونحن بمرحلة استعادة الميثاقية وهدفنا قانون عادل يحقق صحة التمثيل للجميع فنحن بمسيرة استعادة الميثاقية التي بدأت بانتخاب رئيس جمهورية واستكملت بتشكيل الحكومة واليوم بقانون انتخابات”.
وأضاف: “الاصلاح في البلد لا يكون من دون قانون انتخابات، ونحن امام الزامية وضع قانون جديد”، موضحاً أنه يجب على القانون الجديد ان يراعي المناصفة في نظامنا السياسي وصحة التمثيل.
باسيل، أكد أن لا خيار سوى تقديم قانون جديد تحدد الناس رأيها به. وقال: “مقتنعون بأن الجميع يريد قانون الانتخابات ونؤمن بحسن النية ولذلك طرحنا فكرة اجمالية سنعرضها الآن بعد رفض الطروحات السابقة”.
وتابع: “الاقتراح الجديد لقانون الانتخاب يقسم المقاعد بالتساوي بين أكثري ونسبي، ونطرح التصويت وفق الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها، وما نطرحه فيه متحركات كثيرة مثل الصوت التفضيلي”.
ولفت باسيل إلى أن القانون الذي نطرحه يراعي متطلبات الجميع بعد الاستماع الى هواجسهم، والطرح الجديد يؤمن للجميع كتلا وازنة متنوعة.
وأضاف: “نطرح اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية”.
باسيل، أشار إلى أن رغبة “التيار” هي العلمنة الشاملة لكن لها متطلباتها وتدرجها، وما نعرضه بداية الطريق لاقرار مجلس شيوخ على ان يكون رئيسه مسيحيا غير ماروني لاحترام المناصفة.
واوضح أن القانون الانتخابي مهما كانت صيغته فهو بحاجة لاصلاحات انتخابية، ونحن بانتظار اجوبة نهائية بشأن الطرح الجديد ونأمل ان يحظى بموافقة الجميع وفي حال لم يحصل ذلك فالمختلط ما زال موجودا، مشيرا إلى أنه في حال لم نستطع الاتفاق على هذا القانون فلنذهب عندها إلى اعتماد النسبية الكاملة أو القانون الأرثوذكسي.
وقال: “حريصون على ان يوافق الجميع على اي صيغة نطرحها”.
وأضاف باسيل: “مطلبنا من ضمن المناصفة ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم فائضة”.
وتزامناً مع المؤتمر الصحافي غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب رداً على باسيل، قائلا: “صديقي جبران الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض، وتعرف موقفي من المسيحيين لكن الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم”.
وأضاف وهاب: “ان رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أهم ثلاثة مواقع في الدولة، فهل تبادل إحداها بمجلس شيوخ ونحن نقبل”.
وتابع رئيس حزب “التوحيد العربي”: “لن نقبل باستمرار تهميشنا وحقنا عبر مجلس شيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا نائب تافه أو إثنين، واقتراح المجلس قدمه توفيق عساف في الطائف والاتفاق الشفهي كان أن يتولاه درزي ولن نتنازل عن هذا الحق”.
فرد باسيل بدوره على وهاب فقال: “كلنا نريد ضمانات للدروز وانا كنت اعرف رده مسبقا”، ولا يجوز ان لا يكون للدروز مواقعهم في المؤسسات الدستورية”.