أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي أنّ “قانون الانتخابات ليس كما يقال عملية حسابية، بل هو اصعب عملية سياسية ليس في لبنان فقط بل في كل دول العالم”، وقال: “لذلك من الطبيعي ان يكون النقاش صعباً وقاسياً والسجال بشأنه مفتوحا، لكن في النهاية ثمة استحقاق دستوري في موعد محدد. وقد آن لنا ان نحترم الدستور وكرامة اللبنانيين وعقولهم ونذهب الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لقد حصلت نقاشات كثيرة، وقدمت طروحات استنزفت وقتا طويلا في النقاش والخلاصة الثابتة أن لا احد يتحدث عن انتخابات على اساس الستين. نحن لا نريد الستين ولا التمديد بل نريد انتخابات، أي يجب الذهاب الى قانون جديد لان البديل يعني الفراغ وهو أخطر ما يمكن ان يواجهه البلد”.
العريضي، وخلال إحتفال بالذكرى الاربعين لاستشهاد كمال جنبلاط، في بلدة بتخنيه، أضاف: “انّ منطق الامور يقول تعالوا لنتفاهم على قانون انتخابات. اليوم يطرحون النسبية وكأنّهم يهدّدون بها، فالمواطنون يشاهدون على الشاشات احصاءات عن النسبية وبأنّ هدفها التطوير والتغيير وإخراج لبنان من الطائفية والمذهبية. ما علاقة النسبية بالطوائف. لا علاقة للنسبية بالطوائف الا للمهووسين بتحالفات طائفية مذهبية، وهذا نقيض اساس المشروع الوطني وفكرة النسبية. لقد قلنا بكل بساطة، نحن منفتحون على كل نقاش بالمعايير الواحدة الواضحة الثابتة، نسبية او اكثرية او دوائر مصغرة او مكبرة، وفق قياس مصلحة هذا الفريق او ذاك”.
وتابع: “لقد تبيّن لنا بعد كل ما قمنا به انّ المشكلة ليست عندنا ولا بنا وانّنا لسنا العقدة، فقد حققنا على مدى السنوات السابقة خطوات متقدمة ومهمة لحفظ امن واستقرار لبنان انطلاقاً من امن واستقرار الجبل. وحرصاً منا على الشراكة الحقيقية فإنّ يدنا ممدودة لقانون انتخابي، ونحن نعتقد أنّنا إذا صفت النيات، فإنّنا قادرون على الوصول الى قانون انتخابات جديد في أسرع وقت، وهذا الامر لا يتم الا بالحوار والهدوء بعيداً من منطق التحدي والاستعلاء والاستقواء والاستكبار وإهمال أيّ فريق في البلد ولا نتحدث عن انفسنا. لذلك نقول لا تقلقوا على مستوى النقاش الدائر بشأن قانون الانتخابات، فهو في أيد أمينة ويدار بشكل حكيم عقلاني، ونريد ان نكرس عبر النقاش الشراكة مع الاخر”.
وتطرق العريضي الى موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فقال: “هذا حق للموظف والاستاذ، وكل ما يلزم للسلسلة هو 700 مليون دولار من الاموال التي تهدر في المرافق والمرافىء والاملاك البحرية حيث يبلغ الهدر 4 مليارات دولار -ونحن نعرف انّ هذا الرقم صحيح- لا ان تفرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود”.
