وافق الادعاء العام في مصر على طلب بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد احتساب مدة حبسه احتياطيا في قضية مقتل المتظاهرين على أنها مدة الحكم في قضية القصور الرئاسية.
وقال محامي مبارك فريد الديب أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه “يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك”، مضيفا انه “ممنوع من السفر على ذمة قضية كسب غير مشروع”.
وتوقع الديب خروج مبارك خلال يوم أو يومين من المستشفى إلى منزله في مصر الجديدة.
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت نهائيا في الثاني من آذار ببراءة مبارك من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني.