لفت النائب محمد قباني، الى ان “ما يجري هو تبادل مشاريع قوانين انتخابية، ومع الأسف كل يركز على مصالح الأحزاب والطوائف وحصة كل فريق من عدد النواب التي ينتجها القانون”.
قباني، وفي تصريح، أضاف: “المطلوب أن نعتمد مصلحة الوطن، لا مصلحة الأحزاب. وخياري الدائم هو تطبيق اتفاق الطائف الذي صنعه النواب المخضرمون على مدى 3 أسابيع متواصلة، وهو الذي يفتح الباب أمام التطور الديموقراطي وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، لأن المشاريع التي يناقشها مجلس النواب كالايجار والبناء لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي”.
وتابع: “من أجل إزالة الهواجس، يقوم إلى جانب مجلس النواب مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي ويتصدى لقوانين أساسية مثل قانون الانتخاب والأحوال الشخصية والحرب والسلم”.
وختم: “الحل هو الطائف، وكفى مزايدات، الطائف، الطائف، الطائف”.