اشارت صحيفة «الديار» الى ان اجتماعات عقدت مساء امس بمشاركة ممثلين عن حركة «أمل» وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر لمناقشة اقتراح الوزير جبران باسيل الجديد حول قانون الانتخاب.
وذكرت المعلومات ان الاقتراح يعتمد صيغة القانون المختلط بين الاكثري والنسبي، ومعايير اخرى في طريقة التصويت بالأكثري على اساس الطوائف وعدم اعتماد دوائر متوسطة.
وقالت المعلومات ايضاً ان هذه التعقيدات في الصيغة قد تؤدي الى عدم الاتفاق، مع العلم ان النائب وليد جنبلاط على لسان النائب وائل ابو فاعور امس لم يؤيد الاقتراح.
ورداً على سؤال حول اقتراح باسيل، قال الرئيس نبيه بري لـ«الديار» : لن نعطي رأينا قبل درس ما يطرح.
وفي حال لم تنجح المحاولة قال الرئىس بري : «لقد اكدت مراراً واؤكد اليوم انه على مجلس الوزراء ان يضع يده على هذا الموضوع ويناقش ويقر مشروع قانون الانتخاب الجديد، وكما هو معروف ان هذا الأمر من المهام الاولى للحكومة، وقد ابلغت ذلك للوزير المشنوق».
وقال ردا على سؤال آخر: «التمديد، وقانون الستين، والفراغ هي عندي كلها في مرتبة واحدة، وأي قانون جديد هو افضل من الفراغ او التمديد».
وعن موقفه مما سيحصل بعد نهاية اذار قال بري : «لن اتكلم عن هذا الموضوع من الآن وحتى بداية النهاية، وسابقاً تكلمت ما فيه الكفاية ولم يتجاوب معي أحد».
