أعلنت أوساط سياسية عليمة انه “لم يعد أمام القوى السياسية أي خيار سوى الموافقة على أي من الإقتراحات الانتخابية المطروحة في حال كانت تتحمّل مسؤولية عدم حصول الفراغ التشريعي”.
واعتبرت الأوساط السياسية عبر “الديار”، أن “أي قانون جديد يراعي المناصفة وصحة التمثيل يجب أن يُجرّب لمعرفة نتائجه وإذا ما كان بالإمكان تطبيقه في دورات لاحقة، ذلك لأنّ الثغرات في القوانين تظهر عند تطبيقها. ولهذا لا يجوز رفض كلّ مشاريع القوانين والطروحات المعروضة لمجرّد العرقلة أو بحجّة أنّها لا تأتي بالتمثيل الصحيح”.
وشددت الأوساط على انه “على كلّ جهة معترضة، مثل اللقاء الديمقراطي أو سواه، أن تُقدّم اقتراحاً جديداً قابلاً التنفيذ، إذا لم تكن لديها نيّة تعطيل الإنتخابات النيابية، وبالتالي منع انطلاقة العهد الجديد وخصوصاً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتبر الحكومة الحالية إنتقالية، والحكومة التي ستلي الإنتخابات النيابية الحكومة الأولى والفعلية للعهد”.