ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ هناك رفضاً لكل الصيغ والاقتراحات بشأن قانون الانتخاب، وآخرها صيغة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الثالثة نتيجة حكم الاعدام الصادر في حقها سلفاً من محكمة القوى السياسية بجرم عدم تحقيق مصالحها الخاصة والحفاظ على “مكتسباتها” الانتخابية.
ومع انّ مهلة الاربعاء التي حددها باسيل لتلقي الرد على طرحه الجديد لم تنقضِ بعد، الا انّ وعلى قاعدة “المكتوب يُقرأ من عنوانه” ستنضم الصيغة الثالثة الى قافلة الرفض السياسي بالاستناد اما الى اشارات تحفّظ من “الثنائي الشيعي” تشي باجهاضها، او الى مواقف تصدر عن بعض المنابر احدثها للحزب الاشتراكي عبّر عنها النائب وائل ابو فاعور بالقول “لا اعتقد ان للطرح الانتخابي الذي قدمه باسيل فرصة كبيرة بإعتماده، وبصرف النظر عن موقفنا اعتقد ان هناك العديد من القوى لا ترى فيه الحل الامثل كقانون انتخابي.” ولم يفوت ابو فاعور فرصة الرد على باسيل في شأن مجلس الشيوخ ورئاسته فقال” لا نرى من المفيد الدخول في جدل افتراضي، ومحاضر الطائف ومداولاته كانت واضحة وعندما طرح تشكيل مجلس الشيوخ طرح على قاعدة اعطائه الى الطائفة الدرزية”.
وفي انتظار المواقف الرسمية لسائرالقوى السياسية، بقيت القوات اللبنانية وحدها حتى الساعة على ضفة التأييد، اذ وافقت على الطرح وابلغت قرارها رسميا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على لسان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الذي قال انه اكد “للرئيس عون دعم القوات اللبنانية للصيغة الانتخابية التي طرحها الوزير باسيل” مشدداً على أن “لا تباين بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”، فورقة التفاهم واضحة، والجميع ملتزم بها”.
