شدّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب غازي العريضي على “ضرورة الاتفاق على قانون انتخاب جديد نحفظ فيه التنوع والشراكة والتعدّد، ويمهد لتطبيق اتفاق الطائف كاملاً بمعنى الوصول الى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي الى جانب مجلس شيوخ يأخذ بعين الاعتبار هواجس الطوائف كما هو في الدستور”.
العريضي، وبعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في فردان ـ بيروت، على رأس وفد من “اللقاء الديموقراطي” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، قال: “اذا كانت النيات صافية وسليمة، وفعلاً ثمة رغبة في الوصول الى اجراء الانتخابات، فانّنا قادرون على التفاهم على قانون. لكنّ خارج هذا الاطار نحن ذاهبون الى ازمة سياسية كبرى تحت عنوان فراغ او غير فراغ، وهذا الامر ينعكس سلباً على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلد، ولسنا بحاجة اليه بعدما مررنا بتجربة السنتين ونصف من الشغور في رئاسة الجمهورية، نتمنى ان تتكثف الاتصالات واللقاءات والمشاروات والنقاشات بين كل القوى السياسية للوصول الى مثل هذا التفاهم”.
وأضاف: “نحن على أبواب استحقاق يجب ان يتم في موعده، تحركنا كان في الأساس يهدف الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد، لكنّ لا مشكلة في التأجيل التقني لاجرائها، ونؤكد تأجيل تقني”.
وعن صيغة القانون الجديد التي طرحها الوزير جبران باسيل أخيراً، قال العريضي: “الفريق المعني في الحزب بدراسة الاقتراحات والمشاريع الانتخابية يعكف على دراسة هذه الأفكار التي قدمت لإبداء رأي نهائي بها، لكنّ الواضح اليوم من خلال ما اطلعنا عليه من مواقف فانّ الأمور ذاهبة بإتجاه معاكس تماماً، لانّ هذا الامر لم يلق القبول لدى قوى سياسية أساسية في البلاد. وفي كل الاحوال، النقاش يجب ان يبقى مفتوحاً”.
من جهته، أكد حسن أنّ “الطروحات التي تخرج من هنا وهناك في ملف قانون الانتخاب لا تراعي الصيغة الوطنية للعيش المشترك ولم تأخذ بعين الاعتبار الحق التمثيلي الصحيح لمكون وجودي في لبنان تمثله طائفة الموحدين الدروز التي لها التاريخ والحاضر والمستقبل في قيامة لبنان ونشأته، وهي تتمسك اليوم وأكثر من ذي قبل بثوابتها الوطنية في صون العيش الواحد وتثبيت المصالحات وترسيخ الاستقرار على قاعدة المشاركة الحقيقة الفاعلة”.
