وافقت النيابة العامة المصرية، على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه في مستشفى المعادي العسكري، بعد نحو أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011، إلا أنه يبقى ممنوعاً من السفر على ذمة قضية كسب غير مشروع.
وأوضح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار ابراهيم صالح، أنه قرر إخلاء سبيل مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة القضية.
وجاء قرار النيابة في هذا الشأن، في ضوء الطلب المقدم من فريد الديب المحامي عن مبارك، الذي طلب فيه احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها الرئيس الأسبق في قضية قتل المتظاهرين، من عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات التي قضي بها ضده بحُكم باتّ أيضاً من محكمة النقض في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل، إذ بقي محبوساً منذ ابريل 2011.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة قامت بفحص الطلب المقدم من الديب، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك، وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن.
وأوضح أنه وفقاً لصحيح أحكام القانون، تبينت النيابة العامة أن مبارك قد أمضى بالفعل في ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل.
من جهته، قال المحامي فريد الديب لوكالة «فرانس برس» إن مبارك «يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك»، إلا أنه «ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع».
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الاسبق وأسرته.
وأوضح الديب لوكالة «رويترز» أن مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة اليوم أو غداً.