أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن أن إدارة الحدود بين سوريا ولبنان ستبقى بالنسبة إلى الإتحاد الأوروبي هدفاً طويل الأمد، ليس أقلّه بسبب استمرار الأزمة في سوريا ونشاط المجموعات الموالية لجبهة “النصرة” وتنظيم “داعش” على الحدود الشرقية.
وعن إنشاء مناطق آمنة في سوريا للاجئين السوريين أشارت لاسن في حوار مع صحيفة “الرياض” السعودية، إلى أنه “كما قالت الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني في عدة مناسبات، إن العمل الأساسي لنا هو ضمان إيجاد حل سياسي، وأن يكون من الممكن المباشرة بتحول سياسي، أي أن يتمكن نظام حكم يضم مختلف الأطراف من الانطلاق في سورية، حتى يتمكن كل سوري في الداخل والخارج، سواء كان في لبنان أو أوروبا أو الولايات المتحدة من العودة إلى بيته وهو يشعر بأن سورية هي مكانه وبلده وأن لديه مكاناً في النظام”.
وتضيف لاسن: “لذلك تتمحور جهودنا حول دعم الجانب الإنساني داخل سورية وخارجها، والبحث عن حل سياسي يأتي من الداخل السوري يضمن تمكن كل سوري من أن يكون له مكان في بلده.
وتطرّقت في حوارها الى إجتماع بروكسل في 5 نيسان والمخصص لمتابعة نتائج مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة الذي عُقد في العام الماضي، وأشارت الى أنه يبحث سبل التعاون مع الحكومة اللبنانية للإسهام في تحمّل عبء النازحين”.ولفتت لاسّن الى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع لبنان في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب بصورة خاصة من خلال أنشطة مختلفة تلحظ تحديداً تدريباً على كشف تزوير الوثائق، ودورات توعية على “الإنترنت” والقواعد الخاصة بالسلائف الكيميائية.
وتتولى تقديم هذه الدورات بشكل أساسي الوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون (سيبول) ، فضلاً عن شركاء آخرين كـ”المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة” و”أكتيس” و”مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”. وبالنسبة إلى المعدات، وفي إطار برنامج “الإدارة المتكاملة للحدود”، قدم الاتحاد الأوروبي للأمن العام نظاماً معلوماتياً متكاملاً يسمح بالمعالجة المركزية لكل بيانات الأشخاص الداخلين إلى البلاد والخارجين منها، بغض النظر عن النقطة الحدودية التي عبروا منها (معبر بري أو بحري، أو عبر المطار). وتُعرف هذه الأداة الجديدة بـ”نظام بيانات الحدود” التي تقارب تكلفتها الثلاثة ملايين يورو”.
وقالت السفيرة الأوروبية إن ” إدارة الحدود ستبقى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هدفاً طويل الأمد، ليس أقلّه بسبب استمرار الأزمة في سوريا ونشاط المجموعات الموالية لجبهة النصرة وتنظيم داعش على الحدود الشرقية”. ويركز دعم الإتحاد الأوروبي الذي يستكمله عمل الدول الأعضاء في مجال الدفاع عن الحدود على الدعم المؤسسي للأجهزة المختصة. ومنذ عام 2012، وفر الإتحاد الأوروبي 13.6 مليون يورو لدعم الإدارة المتكاملة للحدود بهدف تطوير آلية وطنية ودولية للتنسيق والتعاون بين كل السلطات والأجهزة المعنية بإدارة الحدود، وخصوصاً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك والمديرية العامة للدفاع المدني.
