عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس جلسة استثنائية برئاسة النقيبين أنطونيو الهاشم وعبدالله الشامي وحضور ألاعضاء، وجرى عرض “لما آلت إليه مشاريع القوانين التي يتم تداولها وما تضمنته من تعرض لحقوق القضاة والمحامين والمتقاضين وجميع افراد الشعب اللبناني، ضاربة عرض الحائط الحقوق المكتسبة لجميع هذه الفئات والشرائح، بدل الإلتفات إلى صيانة حقوق الدولة ومنع التعرض للقوانين والأنظمة من بعض من كان الأجدى بهم المحافظة على المال العام”.
واعلنا في بيان “رفضهما تقصير مدة العطلة القضائية المعتمدة والمقررة قانونا، كونها ليست عطلة بالمعنى المتعارف عليه، بل هي مساحة مشتركة للقضاة والمحامين تتيح لهم الراحة من عناء سنة قضائية وانتهازها لشحن الذات بالقدرات الإضافية إستعدادا لسنة قضائية جديدة، ناهيك عن عدم جهوزية قصور العدل لإستقبال المتقاضين والمحامين والقضاة أثناء فصل الصيف. ويساند مجلس القضاء الأعلى في موقفه المتخذ في 13/3/2017”.
واكدا “رفضهما المس بحقوق المحامين المكرسة بأحكام القوانين المرعية الإجراء، وفرض ضرائب مجحفة وغير مبررة بحقهم. كما يرفضان المس بمبدأ فصل السلطات بالتعرض لحقوق القضاة المكتسبة واستقلالية القضاء بمحاولة الدمج بين المرفق القضائي وسلة موظفي الدولة”.
واعلنا انه “بعد إطلاعهما على ما يصار إلى مناقشته من مشاريع قوانين مالية – لا سيما نص المادة 77 من مشروع الموازنة – تمس هذه الشريحة التي تساهم في الخدمة العامة لتحقيق العدالة ألا وهي المحامين ترى ان هذه المشاريع تؤدي بشكل مباشر إلى إلغاء جميع التقديمات التي تستفيد منها صناديق النقابتين، وبالعكس، فهي تفرض ضرائب جديدة غير مشروعة تطال هذه الشريحة وتجعلها غير قادرة على متابعة رسالتها السامية بالشكل المطلوب. هذا، ما لم ولن ترضى به نقابتا المحامين، وتحذرا من إقرارها تحت طائلة التصدي لها بكل ما أوتيتا من وسائل قانونية متاحة. ويدعوان أصحاب الشأن إلى تطبيق القوانين النافذة لوقف الهدر الكفيل لوحده لتغطية كافة متطلبات العجز والتي تجنب فرض أية ضريبة على المواطنين”.
وناشدا “رئيس الجمهورية حامي الدستور، التحرك سريعا وقبل فوات الأوان، للحفاط على ما تبقى من هذا الشعب المؤمن بديمومته، وطالبا بوقف العمل فورا بكافة القوانين المتعسفة المنوي إقرارها وإعادة درسها إنصافا لأصحاب الحقوق المكتسبة والمشروعة”، لافتين الى “انهما سيبقيا جلساتهما مفتوحة لمتابعة التطورات لإتخاذ المواقف المناسبة”.
