أعلنت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، أن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق في كانون الأول، حيث قطعت إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.
اللجنة قالت إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها.
وذكرت اللجنة، التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو، أنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه يوم 23 كانون الأول عندما استهدفت القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل أو قبل هذا التاريخ.
وجاء في تقرير اللجنة: “على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفا عسكريا، فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من 5 ملايين مدني في مناطق الحكومة والمعارضة التي حرمت من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر”.
وأضاف التقرير: “يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات”.
واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة.
وتناول التقرير الفترة من 21 تموز 2016 إلى 28 شباط، وصدر بعد أقل من أسبوعين على تأكيد اللجنة أن طائرات الحكومة السورية تعمدت قصف ورشق قافلة إنسانية مما أسفر عن مقتل 14 موظف إغاثة في أيلول العام الماضي.
وفي واقعة منفصلة، أوضح التقرير الثلاثاء أن طائرات، سورية أو روسية على الأرجح، قصفت المقر الدائم للهلال الأحمر العربي السوري في بلدة إدلب.
ووثقت اللجنة أيضا استخدام غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة من قبل القوات الحكومية وقوات موالية لها في ضواحي دمشق ومحافظة إدلب.
وذكر تقرير اللجنة أنه لا يوجد دليل على تورط روسيا في هجمات الكلور.
