اكدت أوساط رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط لصحيفة “الجمهورية” انّ تغريدته الاخيرة واضحة، وهي تعبّر عن الموقف الثابت لنا. “نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة”. لا نريد أيّ نوع من التحايل.
النسبية على المذهبية والطائفية كيف يمكن ان تركّب؟ النسبية إمّا تكون خارج القيد الطائفي او لا تكون. وفي الحالات التي تطرح لا يكون اسمها نسبية بل أرثوذكسية، أي أرثوذكسي بالمضمون ونسبي في الشكل”.
ورداً على سؤال، قالت الأوساط: “طرحنا موقفنا في زيارتنا الاخيرة للوزير جبران باسيل. وسمعنا كلاماً جميلاً. ونحن ننتظر. في أيّ حال نحن من البداية أخذنا الموقف الوسطي بين 8 و14 آذار، همّنا الأساس هو التأكيد على مبدأ الشراكة، والمحافظة على مصالحة الجبل، ومنع أيّ توتير فيه ومنع ايّ انعكاس انتخابي على هذه المصالحة، وضمن هذه الثابتة نحن نشتغل”.