تتوقف أوساط سياسية مسيحية باستغراب كبير عند موقف حزب الله من الملف الانتخابي برمته ورفضه كل الصيغ المطروحة حتى الساعة من اجل انتاج توافق سياسي على قانون انتخابي، واستمرار التمترس خلف طرحه الانتخابي الاوحد على قاعدة “النسبية المطلقة او لا قانون ولا انتخابات”. وتقول للوكالة “المركزية”، انّ الحزب دأب على دفن اقتراحات وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر والحليف الاستراتيجي الواحد تلو الآخر، ولا يبدي اي تعاون ازاء الصيغ والاقتراحات الانتخابية، في مؤشر تعتبره الاوساط في غاية السلبية تجاه بوصلة رغبات حزب الله الانتخابية، والى اين يريد دفع البلاد، والاهم العهد الذي يعتبر نفسه رافعته السياسية الاولى انطلاقا من تفاهم مار مخايل الشهير.
وترى الاوساط في موقف الوزير باسيل الذي اشار فيه الى انه قدم اقتراحه الانتخابي ليعرف من كل طرف وجهة نظره وما البديل لكل نقطة يرفضها وتأكيده ان “من الان فصاعدا يجب أن نعرف السبب وراء كل رفض” دلالة الى امتعاض ضمني من الجهات التي تنسف اقتراحاته وتعطل كل جهد يبذله نحو اقرار قانون انتخابي يعتبر تحدياً اساسيا لعهد الرئيس ميشال عون الذي يرفع القانون الانتخابي الجديد شعاراً بعد اسقاط قانون الستين بضربة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتاليا فان كل سقطة يتعرض لها قانون الانتخاب تشكل صفعة للعهد.
واياً تكن الاهداف التي يصبو اليها، تعتبر الاوساط انّ التعطيل المتعمد لقانون الانتخاب من الحزب يظهر جليا الجهة التي تتسبب بعرقلته وستتحمل المسؤولية امام التاريخ، معربة عن اعتقادها بأن الحزب لن يسير الا بالقانون الذي يؤمن وصول حلفائه من خارج الطائفة الشيعية وتحديدا من الطائفتين السنية والمسيحية، كما اعلن بوضوح اكثر من مسؤول في الحزب. وتسأل الاوساط لو سلمنا جدلا بأحقية الحزب في ايصال حلفائه الاخرين فأين حقوق سائر القوى السياسية، وهل ان منطق الهيمنة وفائض القوة الساري على مختلف الملفات والقضايا سيحاول تعميمه على القانون الانتخابي؟ ولمَ المسموح للحزب ممنوع على غيره من الاطراف خصوصا لجهة إحكام القبضة على البيئة الشيعية ومنع اي صوت معارض من الظهور او التعبير؟ وتضيف: ان منطق الحزب هذا وتحديدا لجهة ايصال نواب من طوائف اخرى، يعتبر ضرباً لأسس التمثيل الفعلي ويشكل محاولة لاستمرار تأثيره على الواقع المسيحي.
ان ممارسات الحزب منذ انطلاقة عهد العماد عون، تضيف الاوساط، من تشكيل الحكومة حتى القانون الانتخابي تعكس بوضوح عدم حرصه على نجاح مسيرته وانكشاف مخططه “الزائف” الذي قاده الى انتخاب الرئيس عون بعدما حشرته القوات اللبنانية والرئيس سعد الحريري في زاوية تبني ترشيحه، والا لكان اول المبادرين الى تسهيل خطوات العهد خصوصا في المسائل البنيوية الحيوية، وقانون الانتخاب اهمها، كما تفعل القوات وغيرها من الجهات المؤازرة لمسيرة الرئيس عون.
وتشير الى انّ ممارسات الحزب لا سيما في ما يتصل بقانون الانتخاب تقود الى واحد من مسارين، اما الى مواجهة بين طرفي تفاهم مار مخايل او الى خضوع التيار لرغبة الحزب وهذا امر مستبعد، وفي الحال الثانية فانّ الجهات الرافضة لصيغة النسبية المطلقة ستقف سداً منيعا في وجه القانون لتعطيله.
