كتبت صحيفة “الراي” الكويتية تقول: في حين غابت أي مشهدية لـ”14 آذار” الائتلافية، واقتصر الأمر على “احتفالات رمزية بالمفرّق” وكلماتٍ مقتضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقادة منها بدتْ أقرب الى “الرثاء”، بدا واضحاً أن معطى انكسار التوازن الداخلي سياسياً، ولو تمّ “تجميل” هذا الواقع بمقتضيات “الواقعية” ولازمة “أم الصبي”، يرخي بثقله على المناقشات بشأن قانون الانتخاب الذي يدير مساره بالكامل فريق “8 آذار” وإن من منطلقاتٍ قد تتضارب بين أطرافه، وتحديداً رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي يتولى دور “ولّاد الطروحات” الرامية في عمقها الى “ربْط نزاع” مع الانتخابات الرئاسية المقبلة وضمان غالبية مسيحية كاسحة لتياره وشريكه المسيحي “القوات اللبنانية” تشكّل ثلثاً معطلاً وأكثر في مجمل البرلمان المقبل وايضاً تحجيم مرشحين رئاسيين، ولمَ لا شطْبهم.
وفي المقابل يقف “حزب الله” بالمرصاد إذ يقوم بإجهاض أي صيغة تسمح لأي طائفة لوحدها بأن تشكّل “قوة ثقل” يمكن أن تربك أجندته، وتضع في دائرة الخطر مرشحه الرئاسي “الملك” أي النائب سليمان فرنجية الذي نُقل عن أوساطه انه مستهدَف بكل الطروحات التي يقدّمها باسيل بهدف “إخراجه من المعادلة السياسية والرئاسية، وهذا استهداف للخط ولن يمرّ”.
وهذه الخلفيات بالتحديد هي التي أفضت الى ما يشبه “وأد” الاقتراح الثالث الذي قدّمه رئيس “التيار الحر” في “مهده”، وسط ملاحظاتٍ تقنيةٍ وشكلية من أوساط “8 آذار” ولاسيما رئيس البرلمان نبيه بري تتناول مبدأ “الأرثوذكسي” (كل طائفة تنتخب نوابها) الذي جعله باسيل اساساً لانتخاب 64 نائباً ضمن 14 دائرة مختلطة بنظام الاقتراع الأكثري، وايضاً توسيع دوائر الأكثري بما يفوق ما كان قائماً في قانون الستين النافذ حالياً، ثم تحويل النسبية التي طرحها (باسيل) ليُنتخب 64 نائباً بموجبها من ضمن المحافظات الخمس التاريخية الى ما يشبه الأكثرية المبطنة ولاسيما نتيجة ربط الصوت التفضيلي بالقضاء.
وفيما لم تتوانَ أوساط بري عن التعبير عن ملاحظات انتقادية على سلوك باسيل وتعاطيه مع القوى السياسية على أساس إعطائها “مهلة حتى الأربعاء” لإعطاء أجوبة عن اقتراحه، فإن “حزب الله” الذي بدا واضحاً انه لن يسير بهذا الاقتراح الذي “فتح النار” عليه فرنجية، سارع الى العودة الى شعار “النسبية الكاملة ونناقش بعدها في الدوائر إذا شئتم” كما اعلن رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، في حين أعطى النائب وليد جنبلاط “الجواب” عبر النائب وائل ابو فاعور الذي قال: “لا أعتقد ان للطرح الانتخابي الذي قدّمه باسيل فرصة كبيرة باعتماده، وبصرف النظر عن موقفنا أعتقد ان هناك العديد من القوى لا ترى فيه الحل الأمثل كقانون انتخابي”، ليردّ على طرح رئيس “التيار الحر” ان يكون رئيس مجلس الشيوخ متى تشكّل (ينص عليه اتفاق الطائف) مسيحياً بالقول: “محاضر الطائف ومداولاته كانت واضحة وعندما طرح تشكيل مجلس الشيوخ كان على قاعدة اعطائه الى الطائفة الدرزية، ومن غير المفيد اليوم الخلاف على جلد الدب قبل اصطياده”.
وفي حين يبدو أن “تيار المستقبل” يترك للآخرين إفشال طروحات باسيل مبقياً على “العلاقة التطبيعية” مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتوجّه اليوم الى الفاتيكان على ان يلتقي غداً البابا فرنسيس، تشي مختلف الإشارات السلبية حيال قانون الانتخاب بأن البلاد التي تتهيأ لإنجاز الموازنة العامة في مجلس الوزراء بعد غد، تقترب من “ساعة الفصل” وهي 21 الجاري، التاريخ الذي يوصف بأنه “المهلة الهالكة” التي يسقط معها رسمياً اي إمكان لإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل بحال لم يصدر اي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة، وهو لن يصدر لأن الرئيس عون متمسّك بعدم توقيع اي دعوة على اساس قانون الستين النافذ حالياً، ما يعني ان لبنان يصبح بين خياريْن إما “فراغ ممنوع” في البرلمان أو تمديد جديد، ولو قصير، قد يصبح… “أهون الشرور”.
