أكّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون أنّ السياسيين مسؤولون عن دولة تتراكم فيها المشاكل المالية والتي هي بحاجة الى إصلاح ومعالجة وإقامة توازن بين حقوق الموظفين وحالة مالية الدولة. وقال: “اتفقنا على أنّ لا إقرار للسلسة من دون توازن بين الإيرادات والضرائب والجميع صوّتوا على الأمر، ولعدم القيام بالشعبوية التي يقوم بها البعض”.
عون أضاف في تصريح من مجلس النواب: “الشعارات وتسجيل المواقف وحدها لا تكفي لمعالجة السلسلة ومحاربة الفساد و”الكتائب” كانت أول الحاضرين في الإجتماعات كافة، ونحن أوّل من خاض الأمر. إننا ننظر اليوم بوضع العسكريين والمعلّمين والإداريين فهؤلاء يقومون بخدمة عامة ويجب إعطائهم حقوقهم. من يقول إنّه ضدّ السلسلة فليقف أمام اللبنانيين بشجاعة ويقول ما البديل”.
وتابع: “ننظر بكل مسؤولية الى كيفية القيام بالتوازن بين كلّ هذه المشاكل بشكل دقيق، فمن المعيب “رمي الحرام” على كل العالم فنحن لسنا بفاسدين ولا نقبل بأن يوجّه هذا الكلام لأي أحد ومن لديه أي أمر فليسمّي الأمور بأسمائها”. ودعا الجميع الى إعطاء الفرصة لبلدنا بأن يتقدم.