طالب تجمع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات في بيان، “رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لكي يستقيم تطبيق قانون الإيجارات بأن يتقاضى المالكون القدامى حقوقهم عن هذه الفئة، كما توخى المشترع في القانون الجديد للإيجارات النافذ منذ 28/12/2014 وفي التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون في 19/21/2017 ودخلت حيز التطبيق بدءا من 28/2/2017، وبما تعهد به في الجلسة التشريعية لإقرار التعديلات”.
وذكر البيان بـ”أن تمويل الحساب سيتم من جيوب المالكين القدامى وتحديدا من الضريبة التصاعدية على الأملاك المبنية، وليس من جيوب المواطنين كما يدعي بعضهم”، رافضا “أية مقترحات يطلقها بعضهم في وسائل الإعلام عن تخفيض بدل المثل إلى حدود 1 في المئة أو غيرها من المطالب المهينة في حق المالكين والتي تتوخى تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين”.
كما ذكر بـ”أن القانون الجديد للإيجارات يحمي الفئات الفقيرة بتمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في بداية العام 2015، كما يقر زيادات تدريجية بطيئة على بدلات الإيجار على الفئات الميسورة والغنية التي استفادت من تقاعس الدولة وأقامت بما يشبه المجان في بيوت المواطنين لفترة تخطت الأربعين سنة”.
وأشار الى أن “استمرار اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين بمطالبة مجلس الوزراء وغيره من المؤسسات الرسمية بمطالب غير محقة، هو دليل على دستورية القانون الجديد واقتناعهم بأن المجلس الدستوري سيرد مراجعة الطعن بالقانون، وهذه إيجابية تسجل لهذه اللجان باعترافها ولو ضمنيا بحقيقة دستورية القانون، برغم المغالطات القانونية والمالية الكثيرة التي أوردتها في بياناتها السابقة”، مطالبا “المجلس الدستوري برد مراجعة الطعن كاملا عملا بأحكام الدستور الذي يحفظ حق المالكين بالتصرف بملكيتهم الخاصة بعد ضرب هذه الملكية وانتهاكها طيلة السنوات الأربعين الماضية”.وذكر البيان “بعض المضللين والمضللين بأن أصحاب المباني يستحقون الزيادات على بدلات الإيجار، أما أغنياء المستأجرين والميسورين منهم فهم غير المستحقين لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين بعد أربعين سنة من الإقامة المجانية في هذه المنازل وبأنهم هم من لا يستحقون تعويضات الفدية التي تقاضوها بغير حق في السنوات الأربعين الماضية بما يوازي 50 % من ثمن المأجور، بعد إقامة مجانية في المنازل واستهلاك لها حتى أصبحت مهددة بالانهيار، إن أي كلام آخر في هذا السياق مردود سلفا لأصحابه”.
