أعلنت مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، أن شبح التمديد الثالث للبرلمان الحالي بدأ يقترب وينتظر فقط “النائب” الذي سيتبرع لفتح “الباب” له، عبر التقدم بقانون على غرار ذلك الذي قدمه النائب نقولا فتوش إبان التمديد السابق.
وفي حين يؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لن يوقع مرسوم التمديد، تلفت أوساط قانونية ودستورية الى ان الاخير يمكن أن يردّه الى البرلمان لكنه سيصبح نافذا حكما بعد أن يتم التصويت عليه مجددا وينال النصف زائدا واحدا من الاصوات.
أما في حال لم تتأمن الاكثرية النيابية المطلوبة لاقرار “التمديد”، فتطمئن الأوساط أيضا عبر “المركزية” الى ان لا “فراغ” نيابيا، اذ تنتقل صلاحيات البرلمان الى الحكومة ورئيس الجمهورية، الا انها تستبعد الوصول الى سيناريوهات بهذه “القتامة”، وتتوقع ان يتم الاتفاق قبل 21 حزيران، موعد الانتخابات، على قانون جديد فيقرّ في البرلمان على ان ينص أحد بنوده على تمديد “تقني” لن يمتد أكثر من أشهر قليلة.
والى حين تحقيق الهدف الصعب أو المستحيل المنال حتى الساعة، تقول المصادر السياسية ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيجري سلسلة اتصالات قبيل موعد 21 آذار ستشمل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري للبحث في مرسوم “الهيئات” حيث ترجح ان يتكرر سيناريو المرسوم الانتخابي الاول في 21 شباط حيث وقّعه الحريري والمشنوق وامتنع عن ذلك الرئيس عون.
وليس بعيدا، لا تستبعد المصادر ان يدعو الرئيس عون بعيد عودته من الفاتيكان، الحكومةَ الى وضع يدها على ملف الانتخابات عبر البدء بمناقشة الصيغ ومشاريع القوانين الموجودة، في جلسات متعاقبة بوتيرة مكثفة، على غرار الجلسات الوزارية التي انعقدت في شأن “الموازنة العامة”.