تقرير “العربية”
فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح النظام السوري. بعدما اتهم إعلامي يعمل لصالح إحدى الفضائيات العربية العاملة في سوريا، ميليشيات تابعة لـ الفرقة الرابعة التي يرأسها العميد ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بـ”خطف المدنيين” وممارسة أعمال الابتزاز المالي من خلال منع أدوية سورية من الدخول إلى حلب، وذلك لصالح شركات أخرى، لم يسمّها. الأمر الذي أدى إلى إصدار النظام السوري قرارا بإيقاف الإعلامي عن العمل في سوريا.
فقد أصدرت وزارة إعلام نظام الأسد قراراً بإيقاف مراسل تلفزيوني يعمل في سوريا لصالح إحدى الفضائيات العربية الموالية لنظامه، وذلك حسب ما جاء، الأربعاء، في صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب المراسل التلفزيوني رضا الباشا، على صفحته الفيسبوكية، الخميس، متسائلاً عن سبب إيقافه عن العمل على الأراضي السورية. طالباً من وزارة إعلام الأسد إيضاح الأسباب.
وكان المراسل التلفزيوني رضا الباشا قد نشر تقريراً في العاشر من الجاري بعنوان تهكّميّ فاضح: “طريق حلب.. حواجز طريق الحرير” تحدث فيه عن انتشار عشرات حواجز التفتيش التابعة لـ جيش الأسد وميليشياته في منطقة طريق “السلمية أثريا خناصر حلب”، موضحاً أن “جل اهتمام” هذه الحواجز هو “ممتلكات الحلبيين وأموالهم” وأن ما يعرف بحاجز “السعن” الذي اشتهر بـ”خطف المدنيين” والذي تسيطر عليه ميليشيات تابعة “للفرقة الرابعة” كما أوضح المراسل، وهي فرقة يرأسها شقيق رئيس النظام السوري العميد ماهر الأسد، قام “باحتجاز شاحنات محملة بالأدوية” ثم “منعوها” من الدخول إلى حلب. كما أوضح في تقريره.
ونقل المراسل في تقريره السالف، وعن أحد أصحاب شركات الأدوية، قوله إن حاجز السعن الذي تسيطر عليه ميليشيات تابعة للفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، كان يستولي على مبلغ “ثلاثة ملايين” ليرة سورية، كي يسمح للشاحنة المحملة بالأدوية بالعبور. مفجراً فضيحة أخرى تمثلت بقوله إن “طريق حلب عفرين تم بيعه لشخص” لم يحدده بالاسم، إلا أنه أشار إلى مبلغ يفوق المليار دولار ثمناً لهذه الطريق التي ستسمح للشخص الذي “اشتراها” أن “يفرض الرسوم” التي يراها “مناسبة” على أي حمولة وبضائع سورية، تتجه من عفرين إلى حلب.
يذكر أن المراسل التلفزيوني كان قد افتتح تقريره المشار إليه بما يلي: “ثلاثة أشهر تقريباً على تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ما بعد التحرير أقسى مما سبقه، دخول اللجان الشعبية التابعة لجهات أمنية أو عشائرية نشرت الفوضى في الأحياء”. ثم تحدث عن “عمليات السطو” ثم ارتفاع “نسبة القتل” ضمن الأحياء الشرقية، إما بدافع “السرقة” أو بدافع “الانتقام”. مؤكداً أن الحواجز الأمنية التابعة لنظام الأسد وميليشياته في أحياء حلب الشرقية “لعبت دوراً في تسهيل مرور السرقات” من خلال مبدأ “الحصول على نصيب من المسروقات” كما قال في تقريره السالف.
وقال المراسل التلفزيوني الذي تم إيقافه عن العمل موضحاً هوية الميليشيات التي تسرق أملاك الحلبيين وتتاجر بحركة مرور البضائع والأدوية: “غالبية الحواجز تتبع للجان تقول إنها تابعة لمؤسسة الدفاع الوطني أو لجان رديفة للفرقة الرابعة (يرأسها شقيق رئيس النظام السوري العميد ماهر الأسد ) وأفرع الأمن”. كما حدّد أسماءها في تقريره السالف. مشيراً إلى شخص يحمل اسماً حركياً ويدعى الغوار كزعيم للميليشيات التي تعمل لصالح الفرقة الرابعة وتسيطر على حاجز السعن. وأعاد في تقريره السالف، تسمية “صقور الصحراء” كطرف في فضيحة منع دخول الأدوية إلى حلب. وهي ميليشيا تابعة لنظام الأسد، سبق وأن ظهر زعيمها على وسائل الإعلام معترفاً بقيام عناصره ببعض السرقات في حلب.
وكان المراسل التلفزيوني السالف، قد فجر فضيحة بحق نظام الأسد، عندما صرّح لإحدى الإذاعات السورية الخاصة، بتاريخ 17 من تشرين الثاني 2016 بأن من يقوم بسرقة أملاك الحلبيين هم جماعات من مرتزقة صقور الصحراء وجماعات أخرى تابعة للعميد في جيش الأسد سهيل الحسن الملقب بالنمر. وأعلن أنه تلقى تهديدات بالقتل جراء كشفه أسماء من يقوم بـ”تعفيش” بيوت أهل حلب.
يشار إلى أن عددا من الإعلاميين قد أعلن عن تضامنه مع المراسل الذي تم إيقافه عن العمل، بقرار من وزارة إعلام النظام السوري. وقال الإعلامي غسان_الشامي الذي يعمل في ذات القناة الفضائية التي يعمل فيها المراسل المذكور، على صفحته الفيسبوكية، الخميس، إن على وزارة إعلام الأسد “تعليل سبب المنع علناً”. مضيفاً أنه وفي حال كان سبب إيقاف زميله عن العمل “بسبب ما يكتبه على صفحته الفيسبوكية من خلال توصيفه للفساد والمفسدين والدفاع عن مدينته حلب، فعلى الوزارة أن تخبر العموم أيضاً. وإن أخطأ بحق أي جهة على هذه الجهة التشكي عليه للقضاء المختص، لا منعه من العمل”. حسب ما جاء في منشوره الفيسبوكي، مؤكداً أنه إذا كان نظام الأسد سيتصرف بهذه الطريقة مع “إعلامي موالٍ” فكيف سيتعامل مع “صحافي عربي أو غربي يختلف معه في تفاصيل معينة؟”.