يستأنف مجلس النواب عند العاشرة من قبل ظهر الخميس 16 آذار 2017 النقاش في سلسلة الرتب والرواتب في غياب رئيسه نبيه برّي عن ترؤس الجلسات لأسباب اجتماعية.
وبدا من المناقشات ان سلسلة الرتب والرواتب التي يعتبر «التيار الوطني الحر» انها واحدة من الملفات التي انجزها «يتيمة الأب والام»، باعتبارها خرجت من اللجان المشتركة، ولم تكن جزءاً من موازنة الدولة التي لا تزال تدرس على طاولة مجلس الوزراء، حيث يؤمل أن تنجز في جلسة الغد الجمعة، وتحال إلى المجلس النيابي، سواء انجزت السلسلة في جلسة أو جلستين هذا اليوم، في ظل تشكيك نيابي بمسار المناقشات، ورصد عوني للمداخلات والتخوف من تطيير النصاب.
ومع أن النصاب استمر إلى لحظة رفع الجلسة المسائية من قبل نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي ترأس الجلستين، أمس، في غياب الرئيس برّي، فان النائب إبراهيم كنعان اعتبر ان الاستفاضة بالنقاشات لا تنطوي على مؤشر إيجابي، وقد لا تقر السلسلة اليوم إذا استمر على النحو الذي شهدته امس، مذكراً الكتل بانها شاركت في مناقشة مستفيضة للجداول والرسوم الضريبية داخل اللجان وصوتت على السلسلة قبل احالتها إلى الهيئة العامة، فيما ذهب زميله النائب آلان عون الى تغريدة جاء فيها ان «عينه على القناصة الذين يستعدون لضرب السلسلة».
والسؤال: كيف ستجري الأمور اليوم؟
معلومات «اللواء» تفيد بأن الأولوية أعطيت لتأمين الواردات انطلاقاً من معادلة بديهية أن لا سلسلة من دون واردات مضمونة، لا سيما ان أرقام السلسلة المحصلة، وإن دفعت في الموازنة الا انها قائمة بذاتها وتمويلها رهن إقرار باقي المواد التي تضمنها المرسوم رقم 10415 والذي يرمي الى تعديل واستحداث مواد قانونية ضريبية لغاية تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية والاسلاك العسكرية، والتي استثنى منها القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بالنظر الى ان القضاة والأساتذة أقرّت لهم سلسلتان منذ العام 2010 و2011.
وأشارت المعلومات إلى أن احتمالات إقرار السلسلة من عدمها يتوقف على تأمين الموارد المالية وضمان أن تدر التعديلات الضريبية كلفة السلسلة التي قدرتها اللجان بـ1200 مليار ليرة، على خلاف الخبراء الاقتصاديين الذين قدروها بما لا يقل عن مليار و800 ألف ليرة.
وكانت الجلسة النيابية الثانية شرعت على مدى 4 ساعات ونصف، بإصرار من الحكومة وبطلب من النائب نوار الساحلي الذي اقترح أن يتوقف بحث بنود الجدول العادي والانتقال من البند 11 إلى البند 25 أي السلسلة.
وبعد نقاشات، اعترض خلالها نواب الكتائب وكتلة الوفاء للمقاومة، والحزب القومي والنائب خالد الضاهر على رفع الضريبة على القيمة المضافة 1 في المائة لتصل إلى 11٪، وسادتها «زمجرات» وخلافات وحسابات انتخابية، أقرّ المجلس 5 مواد من أصل 20 مادة ضريبية ابرزها:
تعديل معدل الضريبة على القيمة المضافة فتصبح 11٪ بدل 10٪ اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
تعديل رسم الطابع المالي بحيث أصبح 4 آلاف بدل ثلاثة.
تعديلات بعض الصكوك والكتابات المتعلقة بخلاصة السجل العدلي وايصالات القبض وفواتير الهاتف.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر نيابية بارزة لـ”النهار” ليلا ان ارجاء الجلسة من مساء امس الى العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم لن يكون كافيا لانجاز اقرار الموارد والضرائب قبل بدء اقرار جداول السلسلة… لقراءة الخبر كاملاً إضغط هنا