إعتبر حزب “الوطنيين الأحرار” أنّ “العيب الأكبر الذي يشوب مشروع القانون الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” يكمن في انتاجه نوعين من النواب يتم انتخابهم نسبياً على أساس المحافظات الخمس وأكثرياً على قاعدة اربعة عشر محافظة على ان تنتخب كل طائفة ممثليها الأربعة والستين”.
الحزب، وفي بيان بعد إجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، أشار الى انّ “الفشل في التوصل الى مشروع مرض يعود الى عدم احترام القواعد الدستورية وفي مقدمها ضمان صحة التمثيل”، داعياً “الحكومة الى اتخاذ المبادرة وصوغ مشروع قانون يستوحي كل المشاريع التي طرحت وتقديمه الى مجلس النواب كي يقره. أما إذا تخلفت عن ذلك فإنّها تسهم في ضرب الاستحقاق الدستوري وزج الوطن في أزمة دستورية”.
وأضاف: “لا يفوتنا التذكير بمشروع الدائرة الفردية الخالي من التعقيدات من جهة، والضامن صحة التمثيل من جهة أخرى. ولا نجد ايّ مبرّر مقنع ضدّ هذا المشروع الذي يستدعي فقط بعض الجهد في تقسيم الدوائر الا انّه يلبي المتطلبات الأساسية لقانون الإنتخاب علماً انّه ليس هنالك قانون مثالي”.
واوضح الحزب انّه “يلاحظ رفضاً شبه تام على صعيد طرح سلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك من قبل السلطة القضائية، ناهيك بالاساتذة الثانويين في التعليم الرسمي، وهناك معارضة واضحة لزيادة الضرائب والرسوم التي ستؤدي الى إرهاق المواطنين والى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك وقد ذهبت الاقتراحات التي تسهم في معالجة هذه المشكلة أدراج الرياح، ومن بينها وقف الهدر ومكافحة الفساد وحل معضلة الاملاك البحرية وغيرها، وهي مواضيع لم تطرح جدياً وسط سخط عارم لدى المواطنين”، مضيفاً: “لذا ندعو الى التعاطي معها بجدية وبالسرعة المطلوبة توخياً لحلول عملية لقضية عادلة لم يعد من الجائز تأجيلها او المماطلة في تحقيقها. مع التذكير انّ المعالجات تؤمن وفراً للدولة وعدالة للمواطنين”.